جيش الحرس الوطني

انتهاكات حقوق الانسان في بريطانيا

الانتهاكات البريطانية لحقوق الانسان في ظل سن قوانين مجحفة بحجة مكافحة الارهاب

عرفت المملكة المتحدة علي مر تاريخها الطويل بتجاهل حقوق الانسان سواء في العهد الاستعماري او ما بعده .

ورغم ان البرلمان البريطاني سن عام 1998 تشريعا يقضي باعادة الحقوق الي اصحابها الا ان هذا القانون معقد جدا وغير فعال . ورغم دخوله حيز التنفيذ في 2/10/ 2001 فان السلطات البريطانية بقيت تنتهك حقوق الانسان وتخترق القانون وتتعدي علي استقلالية القضاء وحرية الاحتجاج او المعارضة الشرعية تحت لافتات الامن الوطني ومحاربة الارهاب .

الحرب علي الارهاب وخرق حقوق الانسان
بعد الحادي عشر من ايلول اقرت بريطانيا ثلاثة قوانين تحتوي بنود قاسية تنتهك مبادئ حقوق النسان .
وبعد تفجيرات لندن عام 2005 وضعت اجراءات وتدابير اضافية تتعارض مع التزامات لندن امام القانون المحلي والدولي بشأن حقوق الانسان .
لقد ادي تطبيق هذه القوانين والاجراءات الي كبت وخنق الاراء المعارضة والاحتجاجات واطلاق العنان لضباط الامن والمخابرات وعملاء الاجهزة الحكومية ان يرتكبوا اخطاء ويسيئوا استغلال سلطتهم علي حساب حقوق الانسان كالقتل غير القانوني والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة .
وقد اثرت هذه الاجراءات دائما وبشكل خاص علي المسلمين والاقليات الاخري ممن لم ينخرطوا في نشاطات غير مشروعة . فهناك الاف المسلمين جري توقيفهم في الشوارع واستجوابهم ومضايقتهم واعتقالهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب .
ان تعريف الارهاب في قانون 2000 البريطاني تعريف فضفاض وغامض اتاح للشرطة البريطانية توقيف متظاهرين مسالمين ومضايقتهم ومصادرة بعض ممتلكاتهم وبالتالي فان قانون 2000 صار اساسا لكل القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب التي صدرت بعده والتي وضعت معايير للتوقيف والاعتقال وتوجيه التهم تناقض القوانين الدولية والمحلية .
وفي قانون عام 2001 الذي صدر بعد تفجيرات 11 سبتمبر منحت صلاحيات اوسع للاجهزة الامنيه وصار بامكانها الاعتقال لفترة غير محددة لرعايا اجانب دون توجيه اتهام وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واعتبارها موثقة ويعتمد عليها .
وفي عام 2004 زارت اللجنة الاوروبية لمنع التعذيب بريطانيا وكتبت تقريرا اكدت فيه ان تنفيذ قانون مكافحة الارهاب تسبب في ان يعاني الكثير من المعتقلين والمحتجزين من اضطرابات عقلية وصحية موضحة ان المعاملة والاجراءات غير انسانية وغير لائقة ومهينة ومذلة.
وفي عام 2005 صدر قانون اخر في مجال مكافحة الارهاب يسمح لوزير الداخلية بان يفرض مراقبة وسيطرة علي الاشخاص لمجرد الاشتباه بتورطهم في الارهاب وتشمل هذه الاجراءات المراقبة والحد من التنقل وامثال ذلك مما ينتهك حقوق الناس وحرياتهم .

دور بريطانيا في اعادة او تسليم متهمين الي الولايات المتحدة .
كانت الحكومات الاوروبية ومن بينها بريطانيا تنكر انها شاركت في ابعاد او تسليم المتهمين في اطار البرنامج الامريكي .
لكن ما كشفته الوثائق فيما بعد اظهر ان الحكومات الاوروبية قد تبنت مبدأ ( لا نري ولا نسمع شرا ) عندما يتعلق الامر برحلات تسفير او تسليم المتهمين عبر اراضيها .
ان المطارات الاوروبية والمجال الجوي الاوروبي استخدما من قبل وكالة الاستخبارات الامريكية CIA عبر رحلات قامت بها لتسليم المتهمين او ابعادهم الي جهات اخري .
ان عملاء بعض الدول الاوروبية ومنها بريطانيا قد تورطوا في اعتقال بعض الناس بايعاز من المخابرات الامريكية كما تورطوا في استجواب هؤلاء ونقلهم او ترحيلهم . وكان التعذيب في كل هذه الاجراءات امرا روتينيا .
المجلس الاوروبي اشار في تقرير اصدره في حزيران عام 2006 الي ان هناك مائة شخص تم اختطافهم علي ايدي عناصر السي آي أي من الاراضي الاوروبية وتم تسليمهم الي دول اخري بعد نقلهم عبر مراكز اعتقال سرية تستخدمها المخابرات الاوروبية بالتعاون مع الحكومات الاوروبية .
فيما اشار تقرير صادر عن البرلمان الاوروبي في شباط 2007 الي ان المخابرات الامريكية نفذت 1245 عملية في اوروبا تضمنت احتجاز ونقل معتقلين الي اماكن او بلدان يواجه المتهمون فيها التعذيب والاضطهاد وحتي الاعدام .
واعترف التقرير بان العديد من الدول الاوروبية قد تهاونت وتسامحت مع النشاطات والاعمال اللاقانونية التي قامت بها اجهزة الاستخبارات الامريكية .
وباختصار فان المملكة المتحدة واوروبا كانتا شريكين للولايات المتحدة في هذه الجريمة .
اما منظمة العفو الدولية فقد اكدت في تقاريرها ان بريطانيا هي من ضمن 14 دولة تواطئت مع السي آي أي مشيرة الي ان من تم اعتقالهم ونقلهم الي دول اخري قد اختفوا كما اجرت المنظمة مقابلات مع بعض الناجين اكدوا فيها انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة .
وفي هذا المجال اظهر تقرير نشرته صحيفة الغارديان في 12 تموز 2005 ان الاسطول الجوي الذي تديره ال CIA وقوامه 26 طائرة قد استخدم 19 مطارا بريطانيا والعديد من القواعد الجوية البريطانية .

احتلال العراق وانتهاك حقوق الانسان
تحالفت الولايات المتحدة مع بريطانيا وغزت العراق مطلع ربيع عام 2003 .
ومنذ ذلك الوقت ذاق ملايين العراقيين انواع القتل والاصابات والاعاقة والتشويه والنزوح عن البلاد .
ان القوات الامريكية والبريطانية التي دمرت 12 مدينة عراقية اعتقلت الاف العراقيين لفترات غير محددة دون تهمة او محاكمة وكان جنود الاحتلال يقتلون ويعتقلون العراقيين عند حواجز التفتيش بشكل روتيني وعند مداهمة البيوت او تنفيذ العمليات العسكرية التي يمارسون خلالها كل الجرائم وينتهكون كرامة الانسان بلا وازع ولا رادع .
ان المبررات التي اعطتها واشنطن لغزو العراق لم تكن قانونية مطلقا وقد تسببت حرب العراق بالكثير من الضحايا والاصابات بين صفوف المدنيين وخلقت ازمة انسانية كبيرة للشعب العراقي .
لقد عملت واشنطن ولندن علي تضعيف دور الامم المتحدة في العراق بل سعتا الي اخذ الشرعية الدولية منها لجعل ممارساتهما غير القانونية في العراق بعيدا عن المحاسبة من قبل المجتمع الدولي .
لقد طالت عمليات الاعتقال معظم العراقيين لادني شبهة وعمدت قوات الاحتلال الي حرمان المعتقلين من حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية فكان المعتقل يقضي عامين في السجن بلا تهمة وبلا محاكمة ثم يطلق سراحه دون أي تعويض او حق شرعي لرفع الظلامة عنه واسترداد حقوقه .
ان اول تقرير صدر عن سلطة الاحتلال بقيادة بول بريمر عام 2004 اشار الي اعتقال 8500 عراقي بينما كان الرقم الحقيقي اكثر بكثير وقد جري الابلاغ عن انواع التعذيب التي كان يتعرض لها المعتقلون كالصدمات الكهربائية والضرب والجلد بالكيبلات البلاستيكية ناهيك عن سوء المعاملة وانتهاك الحرمات ولا ادل علي ذلك مما حدث في سجن ابوغريب .
لقد سجلت منظمة العفو الدولية حالات موت عديدة في معسكرات الاعتقال البريطانية والامريكية في العراق من بينها قتل اربعة اشخاص علي يد الجنود البريطانيين اواخر عام 2004 .
وفي 11 شباط من نفس العام عرض التلفزيون البريطاني فيلما مذهلا يظهر فيه جنود بريطانيون وهم يركلون ويضربون اربعة مراهقين عراقيين بعد ان تم القبض عليهم لاشتراكهم في تظاهرات . كما اظهر الفيلم جنديا بريطانيا وهو يعبث بجثة عراقي ميت ويركله برجله .

الفوبيا او الخوف غير المبرر من الاسلام
ان المادة الثانية من الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية والثقافية تلزم جميع الدول علي معاملة البشر علي اساس انهم متساوون في الحقوق امام القانون دون تمييز من أي نوع كالعرق او اللون او الجنس او الدين او الاتجاه السياسي .
كما تنص المادة 20 علي رفض أي محاولة او تحريض علي الكراهية الدينية او الوطنية او العرقية والتي تكون بمثابة التحفيز علي التمييز والكراهية والعنف . هذا اضافة الي الكثير من القوانين الدولية الاخري في هذا المجال .
ومع ذلك فان الروح العدائية تجاه الاسلام والمسلمين اصبحت سمة بارزة في بعض المجتمعات الاوروبية منذ القرن الثامن . وقد اتخذت هذه العدائية اشكالا مختلفة علي مر الازمان .
ان الفوبيا يمكن ان تعرف علي انها خوف غير منطقي وغير عقلاني من الاسلام تنتج عنه كراهية ضد المسلمين لان الغربي الذي يخضع لايحاءات الفوبيا يتصور بان المسلمين متعصبون دينيا ويحملون توجهات عدائية ضد غير المسلمين وهي اتهامات ,المسلمون منها براء .
وبالتالي فان صور العداء للاسلام والمسلمين في بريطانيا ودول غربية اخري تمثلت بما يلي :
-الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد المسلمين والاساءة للاسلام في الاماكن العامة .
-الهجوم علي المساجد وتدنيس المقابر الاسلامية .
-سياسة الهجوم علي الحجاب في ظل قوانين مفبركة تتظاهر بحقوق المرأة .
-نشر صور نمطية سلبية ومسيئة في الاعلام الغربي ورسم صورة غير لائقة للمسلمين في اذهان غيرهم .
-التركيز علي هذه الهجمة في خطب ومحاضرات الزعماء السياسيين في بريطانيا والتي توحي علي اقل تقدير الي ان المسلمين اقل التزاما من غيرهم بالقانون وقواعد الديمقراطية .
-التمييز في مجالات التوظيف وفي مجال ممارسة المسلمين لعاداتهم وعباداتهم وثقافتهم في اماكن العمل .
-استخدام البيروقراطية واللامبالاة في التعامل مع مطالب المسلمين في مجال التربية والرعاية الصحية وفي تطبيقات التخطيط للمساجد.

-عدم الاهتمام بكون المسلمين في بريطانيا متضررون بسبب الفقر والاقصاء الاجتماعي .
-عدم اعتراف القانون البريطاني بالمسلمين بشكل خاص والدين بشكل عام وبالتالي كان التمييز علي اساس الدين في العمل امرا قانونيا الي حد قريب اما التمييز في تقديم الخدمات فما يزال الي الان قانونيا .
-الخروج عن المألوف في التشريعات التي تتعلق بالنظام العام بحيث يحصل المسلمون علي حماية اقل من الجماعات التي تنتمي الي دين اخر .
-القوانين التي تعرقل وتحد من الحريات المدنية والتي تؤثر علي المسلمين سلبا مقارنة بغيرهم .
ان التعصب الديني ليس جديدا في المجتمع البريطاني لكنه تفاقم بعد احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 بحيث واجه المجتمع المسلم تداعيات ومظاهر الخوف المبالغ فيها من الاسلام .
ان المسلمين في بريطانيا هم اكثر الجاليات تعرضا للاساءة وهم اول من توجه اليهم اصابع الاتهام عندما يتعلق الامر بالارهاب والحرب علي الارهاب وهذا الامر اتخذ منحي جديدا متطورا لمشكلة قائمة بحد ذاتها لا علاقة لها بالاسلام اصلا .
ومنشأ هذا العداء المتزايد للاسلام عدة عوامل علي رأسها السياسة الخارجية التقليدية لبريطانيا تجاه حالات الصراع المختلفة وخاصة في الشرق الاوسط بحيث خلقت هذه السياسة اعتقادا وتصورا بان الحرب علي الارهاب هي في الحقيقة حرب علي الاسلام .
والعامل الثاني هو ترويج وسائل الاعلام البريطانية للنظرة المادية والعلمانية والالحادية في التعاطي مع الكون والانسان .
والعامل الثالث هو ما يلعبه الساسة البريطانيون والاحزاب من دور تحريضي ضد الاسلام فقد نشر في عام 2004 فيلم وثائقي سجل سرا ويظهر فيه قادة من الحزب الوطني البريطاني اليميني تحت اسماء مستعارة وهم يصورون الاسلام كدين شرير وقبيح كما عبروا عن امنياتهم في ان يقوموا بتفجير المساجد واطلاق الرصاص علي المسلمين. وهذا ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية .

انتهاكات حقوق الانسان في ايرلندا الشمالية
ان شكل ونظام الحكم المحدد ظهر شمال ايرلندا عام 1921 عندما اقتطعت الاقاليم الستة في الشمال من الاقضية ال26 في جنوب ايرلندا .
ان السنوات ال 77 التي تلت هذا الاجراء شهدت ما يشار اليه بشكل واسع بالمشكلات وهي مفردة تغطي تحتها وضعا اشبه مايكون بحالة الحرب المدنية . فهذه المشكلات انتجت الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان علي يد لاعبي السياسة المحلية الحكومية والمتواطئين مع الدولة البريطانية فضلا عن القادة العسكريين .
وشملت هذه الانتهاكات اشكالا من الاساءة اللفضية والتهديدات والتعذيب والعقاب القاسي وانتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان في الحصول علي محاكمة عادلة ومسائل اخري تتعلق بالعدالة .
ان اعمال العنف التي جاءت نتيجة لما سلف بين الميليشيات والحكومة البريطانية وبين قوات الامن الوطنية (المحلية) قد تصاعدت علي مدي عدة عقود لتصل الي حرب مدنية شاملة تواطئت فيها الحكومة مع القادة العسكريين في محاولة منها لقمع الحملات السياسية العنيفة التي يقوم بها الوطنيون المتشددون .
وخلال ثلاثين عاما من فترات الفوضي والاضطرابات في ايرلندا والتي عرفت بالمشكلات فان المجتمع الايرلندي المتواجد في بريطانيا كان مستهدفا ويعامل معاملة مشبوهة ومشكوكة بل كان يعد مذنبا حتي تثبت براءته . وخلال هذه العقود الطويلة تعرض ملايين الايرلنديين للتوقيف والاعتقال في المطارات البريطانية .
وهناك دراسة قامت بها لجنة المساواة العرقية عام 1993 اظهرت ان 60 بالمئة من من ابناء الشعب الايرلندي بناء علي العينة التي اجريت عليها الدراسة في بريطانيا قد تعرضوا للتوقيف والاستجواب والتحقيق بموجب قانون مكافحة او منع الارهاب .
كما تمت مداهمة بيوت الايرلنديين بشكل منتظم واعتقل الالاف منهم لاسباب متفاوته لمدد تتراوح بين عدة ساعات وسبعة أيام واطلق سراح معظمهم دون توجيه أية تهمة .
في 30/1/1972 فتحت قوات الامن البريطانية النار في ديرين بمدينة لندن ديري علي متظاهرين عزل يطالبون بحقوقهم الانسانية مما ادي الي قتل 13 متظاهرا واصابة 14 اخرين وقد تمت تبرئة الجنود البريطانيين الذين نفذوا هذه الجريمة .
لقد وصلت حصيلة القتلي في ايرلندا الشمالية الي 3700 اثناء ما يسمي بفترة المشكلات في بلد لا يتجاوز عدد سكانه مليون ونصف المليون نسمة .
وفي 1 تموز عام 2003 اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكما اكدت فيه بان المملكة المتحدة تعاود انتهاك حقوق الانسان من خلال خرق الميثاق الاوروبي في هذا المجال مشيرة الي ان التحقيق لم يكن كافيا بشان تورط الجنود والشرطة البريطانية بعمليات القتل في ايرلندا الشمالية .

السجون في المملكة المتحدة
يوجد نحو 85000 سجين في السجون البريطانية البالغ عددها نحو 160 سجنا .والغالبية العظمي من هؤلاء يحتجزون في سجون انكلترا وويلز حيث يبلغ عدد السجناء في هاتين المقاطعتين 148 سجينا لكل 100 ألف شخص وقد تضاعف عدد السجناء في بريطانيا منذ عام 1993 .
وفي اسكتلندا تبلغ نسبة المساجين 135 سجينا لكل 100 الف شخص حيث تكتظ السجون بالنزلاء في ظروف سيئة تتميز بالقسوة والوحشية واللا انسانية .
ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية عام 2004 فان المفتشة السابقة لسجون انكلتراوبعد الاطلاع علي اوضاع السجون اصدرت تقارير مذهلة عن الاوضاع السيئة والمزرية في هذه السجون وابدت قلقها الشديد حول الممارسات التعسفية والظلم والاستغلال التي تمارس ضد النزلاء وحول تعرض أمنهم وسلامتهم للخطر وظروف الاعتقال المهينة .
وادي هذا الوع الي لجوء السجناء للانتحار حيث سجلت 600 حالة وفاة في السجون البريطانية عام 2007 وثلث هذا العدد كان بسبب الانتحار .
كما اشار المفوض العام لحقوق الانسان في المجلس الاوروبي الي ان بريطانيا تمتلك المعدل الاعلي في اعتقال واحتجاز الاطفال والاحداث والمراهقين من بين دول اوروبا الغربية .

انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء
ابدت المفوضية الاوروبية ولجنة حقوق الانسان الدولية والمنظمات الانسانية قلقها من محاولات بريطانيا نقل المسؤولية المتعلقة باللاجئين الي دول اخري غالبا ما تكون فقيرة وهذه الاجراءات تقوض حق الانسان في اللجوء وحقه في الحصول علي حماية لصونه من الاعادة الي مكان غير امن او تسليمه الي جهة يتعرض فيها للخطر .
وبموجب قانون صدر عام 2003 تم اعتقال نحو 120 من طالبي اللجوء واودعوا في سجون عادية دون ان يقترفوا أي جنحة تستحق العقاب .
وشملت هذه الاجراءات اعتقال الاطفال وعوائلهم كما بثت قناة بي بي سي فيلما وثائقيا فيه ادلة وبراهين تكشف ان معتقلين تعرضوا لاستغلال وتمييز عنصري وتعسف واذي جسدي علي يد المسؤولين والموظفين في مركز اوكينغتون لاستقبال اللاجئين .

اوضاع المعتقلين
ان الاوضاع الجسدية والذهنيه للمعتقلين في غوانتانامو لا تخضع بشكل من الاشكال لمعايير وحقوق الانسان الدولية فهم يقبعون في زنزانات صغيرة جدا.
و يقضي هؤلاء المعتقلين معظم النهار معصوبي الاعين ويحظر عليهم التكلم او التجمع لاكثر من ثلاثة اشخاص .
وقد سجلت انواع الحالات من التعذيب كالحرمان من النوم واستخدام ما يسمي بالمخدرات الباعثة علي التحدث بالحقيقة والضرب والعزل في زنزانات مقفلة وباردة كما يجبر المعتقلون علي الجلوس في اوضاع غير مريحة لفترات طويلة .
ووفقا لتقارير التي صدرت من المحكمة عام 2007 ونشرت في الاعلام فان عملاء ال أف بي آي اقروا بان المعتقلين كانوا يقيدون بالسلاسل بوضع اشبه بالجنين في الرحم لمدة لا تقل عن 18 ساعة بحيث يضطرون لقضاء الحاجة وهم علي هذه الحالة . وعلاوة علي ذلك تبث في المكان موسيقي صاخبة ومزعجة واضواء شديدة زيادة في التعذيب النفسي والازعاج .
وفي عام 2005 انتهج السجانون اسلوبا وحشيا باجبار المرضي والمضربين عن الطعام بادخال انابيب اطعام في انوفهم لتصل الي المريئ وتستخدم الانابيب ذاتها بين مريض واخر دون تعقيمها ودون استخدام مهدئات او مخدرات للالم اثناء هذه العملية .
عند وصول اول دفعة من المعتقلين الي غوانتانامو في 11 يناير عام 2002 قال عنهم وزير الدفاع الامريكي انذاك دونالد رامسفيلد انهم مقاتلون غير شرعيين مما يحرمهم تلقائيا من وضعية اسري الحرب واتفاقيات جنيف ‘ لكن وفي ظل رفض الرأي العام والمنظمات الدولية لهذا التصريح اضطر الرئيس الامريكي جورج بوش الي الاعلان عن ان واشنطن قد تطبق مبادئ معاهدة جنيف الثالثة علي المحتجزين من عناصر طالبان لكنها لن تعتبرهم اسري حرب .
اما المعتقلون من تنظيم القاعدة فقد رفض بوش تطبيق أي من المعاهدات الانسانية عليهم وبالتالي استمر مسلسل التعذيب المخزي بمباركة من الادارة الامريكية .

وسائل الاعلام
جاء في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 21 حزيران / يونيو 2005 ان عميلا لمكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي اكد انه دخل غرف الاستجواب فرأي معتقلين مربوطي الايدي والارجل وملقون علي الارض ولا يوجد كرسي او ماء او طعام ومعظم الاحيان كانوا يتغوطون ويتبولون علي انفسهم لانهم يبقون علي هذا الوضع 18 او 24 ساعة او اكثر .
وفي 9 مايو/ايار 2004 نشرت صحيفة واشنطن بوست وثائق سرية تظهر ان البنتاغون قد وافق علي استخدام وسائل معينة كالحرمان من النوم والتعرض للبرد والحرارة والانارة الشديدة والموسيقي الصاخبة اثناء استجواب المعتقلين .
وفي يونيو / حزيران 2004 اوردت صحيفة نيويورك تايمز ان من بين حوالي 600 معتقل في غوانتانامو لايوجد اكثر من عشرين ممن يرتبطون فعلا بتنظيم القاعدة وان معلومات محدودة جدا قد يتم الحصول عليها خلال استجوابهم .
وفي 8 مايو / ايار عام 2004 نشرت صحيفة واشنطن بوست مجموعة من اساليب التحقيق التي تم اعتمادها في التحقيق مع الارهابيين المزعومين في غوانتانامو وقد وصف كينث روشا مدير منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الاساليب بانها قاسية وغير انسانية بمقتضي الدستور الامريكي .
وفي مقال لها عام 2003 قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان غوانتانامو مكان كئيب منعزل ومتخلف وقاهر ومذل لنزلائه وقد لا يتضح للاوروبيين مستوي الحراسة والاغلال وطريقة وضع المعتقلين في اقفاص بطريقة عقابية مذلة .
واعتبرت الغارديان ان غوانتانامو مثال صارخ عن استهتار الادارة الامريكية بحياة الناس وحقوقهم وهذا ما ترفضه المؤسسات والهيئات القضائية والتشريعية في كل من اوروبا وامريكا وتعتبره مذلا وخطيرا .
وبتاريخ 24/6/2005 كشفت صحيفة نيويورك تايمز ان الاطباء العسكريين ساعدوا في تجويد اساليب التحقيق واوصوا بتصعيد الخوف والضغوط النفسية كوسيلة للحصول علي المعلومات من المعتقلين .

موقف المنظمات الانسانية
لقي انتهاك حقوق الانسان في غوانتانامو ادانات وانتقادات كثيرة من مختلف المنظمات غير الحكومية عبر العالم .
اجمعت هذه المنظمات علي ان معتقلي غوانتانامو تم احتجازهم هناك دون مراعاة لكرامتهم وحقوقهم الانسانية والاساسية ووجهت لهم اتهامات كبيرة من قبل السلطات الامريكية دون ان يسمح لهم بالاتصال بمحامين.
هذه المنظات اكدت ان الحكومات عليها واجب حماية الناس واتخاذ الاجراءات المعقولة والقانونية لمنع الارهاب في حدود القانون ومبادئ حقوق الانسان .
وقد منعت الادارة الامريكية الاتصال والتواصل مع المعتقلين وحجبت أي معلومات عنهم وعن الظروف التي يعيشونها علما ان التقارير تؤكد ان بين المعتقلين اطفال تقل اعمارهم عن 13 عاما .
لجنة الصليب الاحمر الدولية من جانبها اعتبرت هذه الممارسات اشكالا مضاعفة من التعذيب ضد اناس لم تجر محاكمتهم او ادانتهم بأية جريمة ولم توجه لهم تهمة محددة .
ورغم اطلاق سراح الكثيرين لعدم وجود ادلة ضدهم الاانه مازال هناك المئات من الرجال مازالوا محبوسين الي اجل غير مسمي مع ضعف الامل في الافراج عنهم .
من هنا فان الكثير من المسؤولين الاوربيين طالبو وفي مناسبات عديدة باغلاق سجن غوانتانامو كما طالب بذلك البرلمان الاوروبي ودان كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة مشيرا الي الارهاب يمكن مواجهته اذا أعطي الانسان كامل حقوقه وأحترمت الحريات المدنية .
ومنذ يناير 2002 تابع خمسة اعضاء من لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد الاوروبي ظروف المعتقلين في غوانتانامو وطلبوا عام 2004 من الادارة الامريكية السماح لهم بزيارة المعسكر فسمحت لثلاثة منهم فقط واشترطت عليهم ان لا تتضمن الزيارة محاورات او مقابلات خاصة او لقاءات خاصة بالمعتقلين مما دفعهم لالغاء الزيارة .
وبالتالي صدر تقرير اللجنة اعتمادا علي اجابات الحكومة الامريكية علي استبيان حول ظروف معتقل غوانتانامو اضافة الي شهادات معتقلين سابقين ومعلومات متاحة للعموم وتقارير لمنظمات غير حكومية .
ويثير التقرير عددا من المسائل المهمة علي صعيد حقوق الانسان الدولية مع الاشارة الي قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة مع التأكيد علي ان الولايات المتحدة طرف في العديد من اتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة مع الاشخاص المحتجزين في غوانتانامو .
وبالنهاية فان منظمات حقوق الانسان وبعد دراسة ظروف معتقل غوانتانامو والمحتجزين فيه تقدمت بتوصيات عديدة من بينها :
-ان الاجهزة التنفيذية للحكومة الامريكية تلعب دور القاضي والاتهام والدفاع وهذا ما يعد انتهاكا خطيرا لا يمكن معه اجراء محاكمة عادلة .
-ان ما يثير القلق هو محاولات الادارة الامريكية لاعادة تعريف التعذيب بهدف السماح ببعض اساليب التحقيق التي لا يسمح بها القانون الدولي .
-ان الاساليب التي تسمح بها الادارة الامريكية هي خرق للمادة 16 من معاهدة جنيف والمادة 16 من المعاهدة المناهضة للتعذيب .
-ان استعمال العنف المفرط اثناء نقل المعتقلين واطعامهم بالقوة هو خرق للمادة واحد من المعاهدة التي تمنع التعذيب .
-هناك اشارات مؤكدة وموثقة بان المعتقلين في غوانتانامو كانو ضحايا لانتهاك مسؤولي المعسكر لحرية الدين والمعتقد وهذا ما يناقض الاعلان الذي صدر عام 1981 .
وبالتالي فان القانون الدولي لحقوق الانسان يشمل المعتقلين في غوانتانامو والولايات المتحدة ليست استثناء للتقيد بهذا القانون .

معسكر التعذيب الانفرادي في خليج غوانتانامو:منذ عام 2002 كان ومازال معسكر غوانتانامو مركزا عسكريا يتم فيه سجن واستجواب المحتجزين الدين ينتمون لاربع واربعين دولة ويبلغ عددهم اكثر من 775 معتقلا تتهمهم حكومة الولايات المتحدة بانهم من الاعضاء الناشطين في تنظيم القاعدة وحركة طالبان

ان الاحتلال الاميركي للعراق وافغانستان وهجمات حلف الناتو في هذه البلدان خاصة ضد الناس الابرياء والشعوب المسلمة التي ليس لها حول ولاقوة والعداء والظلم ضد الشعب الفلسطيني وتصنيف المقاتلين الفلسطينيين من اجل الحرية كارهابيين وادنة المسلمين والعرب وتعزيز ثقافة الكراهية ضد الاسلام كل هذه الاشياء تمثل تجليات واضحة لخوف الحكومة الاميركية من الاسلام . وان مواصلة الخوف من الاسلام كنمط في السياسة المحلية والخارجية من قبل حكومة الولايات المتحدة الاميركية قد ساهم بشكل كبير وخطير في النمو المتزايد للمواقف والتوجهات التي تعبر عن الخوف من الاسلام بين الجماعات الدينية المسيحية واليهودية والعلمانية المتطرفة فيها والتي ادت بدورها الي ظهور اعراض التعصب ضد المسلمين وانتشار خطاب الكراهية واشكال مختلفة من تشويه للاسلام وكذلك اليهودية والمسيحية ايضا.
وانطلاقا من التحريض والدعم من قبل حكومة الولايات المتحدة وسياساتها المتعلقة بالخوف من الاسلام فان وسائل الاعلام الكبري قد كرست نفسها لسنوات عديدة لتصوير الاسلام كانه ديانة شريرة وشيطانية ولخلق اجواء الكراهية ضد المسلمين حول العالم خاصة بعد احداث 11 سبتمبر. اضافة الي هذا فان بعض الاوساط المرتبطة بصناعة الافلام والسينما في الغرب وخاصة في اميركا قد ساهمت وعززت نشر الاجواء المعادية للمسلمين ولمشاعرهم حول العالم .
في فترة مابعد احداث 11 سبتمبر 2001 اصبح المسلمون في الولايات المتحدة ضحايا موجات شديدة من العنف الشرير والشائن والجرائم كالقتل والضرب والاعتقال غير المبرر والتحرش والهجمات علي المساجد واطلاق الرصاص والتعديات بواسطة السيارات والتهديدات الشفوية .
جدير ذكره ان العنف المستخدم ضد العرب والمسلمين في المجتمع الاميركي له سوابقه لكن جرائم الكراهية التي تلت هجمات 11 سبتمبر كانت فريدة في قسوتها ومداها وحجمها . وبهذا الصدد نتناول باختصار بعض الوقائع عن الخوف من الاسلام في اميركا:

-الاسلاموفوبيا في الولايات المتحدة بالاحصائيات :
اخذت المواقف الاميركية نحو الاسلام منعطفا وتوجها سلبيا مباشرة بعد 11 سبتمبر ومنذ ذلك الحين فان الراي العام الاميركي تحول من الحيادية الي السخرية والازدراء وذلك للخوف الظاهر والواضح من العرب والمسلمين . وفي هذا المجال فان استطلاعا للراي العام الامريكي اجرته موسسة غالوب عام 2006 حول هذه المسالة يشير الي مايلي:
-ان نسبة 22% من الذين شملهم الاستطلاع لايرغبون بان يكون لهم جار مسلم
-34% منهم يعتقدون ان المسلمين يؤيدون القاعدة
-39% منهم يقترح وينصح بان يكون لدي المسلمين الاميركيين هوية تعريف خاصة بهم يحملونها دائما
-من جهة اخري فان احصاء اجراه مجلس العلاقات الاميركية – الاسلامية CTAR قد افاد بان واحدا من بين اربعة اميركيين يعتقد ان المسلمين يعطون قيمة للحياة اقل من غيرهم وان المسلمين يعلمون اولادهم الكراهية.

العنف وحرمان المسلمين من حقوقهم الاقتصادية :
ان مكتسبات او مداخيل العرب والمسلمين العاملين في الولايات المتحدة قد هبطت بنسبة 10% منذ 11 ايلول / سبتمبر وفقا لدراسة اعدتها جامعة ايلينوي مؤخرا .

اعمال الكراهية ضد المسلمين والمساجد :

- حرق القران الكريم :
في فترة مابعد 11 ايلول /سبتمبر فان احراق القران الكريم له حساسية خاصة ومعينة وقد اكد العسكريون الامريكيون وجود خمس حالات تم فيها اهانة القران (كتاب المسلمين المقدس) في سجن خليج غوانتانامو بايدي مسؤولين او موظفين اميركيين وان هناك جنودا ومحققين قد مارسوا او قاموا بتصرفات مهينة ضد القران الكريم. وجري الابلاغ عن حالات مختلفة تم فيها حرق القران الكريم في الولايات المتحدة نفسها.
-الاعتداءات علي الاسلام والمسلمين ومساجدهم :
سجلت حالات عديدة او بلغ عنها من قبل وسائل الاعلام التي تشير الي ان العنف ضد مساجد المسلمين في اميركا اصبح عاديا وروتينا في فترة مابعد احداث 11 ايلول /سبتمبر ومن بينها تخريب مسجد في ديترويت في يناير 2007 وحرق مسجد الرابطة الوطنية الاسلامية في نيويورك وتخريب مدرسة في بلدة كنر ومسجد رجل باكستاني جوار المدرسة واطلاق نار في مسجد ماربلاند في ابريل 2006 وتخريب مسجد اهل البيت في بومونا وحرق مسجد اودلانتوان وهذا قليل من كثير.

وحشية رجال الشرطة
ان سوء المعاملة والاستغلال الممارسين من قبل الشرطة هما من الخروقات الاكثر خطورة لحقوق الانسان في الولايات المتحدة وهناك مايقارب 400 شخص بريء يقتلون من قبل الشرطة كل عام في الولايات المتحدة .
وتتعدي حالات الوفاة الناتجة جراء الصعق بال(تايزر) 150 شخصا في حين ان منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا في نوفمبر تشرين الثاني 2004 دعت فيه لوقف هذه الاسلحة او تداولها كما اعربت المنظمة عن قلقها ازاء تصاعد حالات الموت بالتايزر في الولايات المتحدة لاشخاص كان معظمهم في حراسة الشرطة ولم يكونوا يشكلون أي تهديد خطر لافراد الشرطة .
كما لوحظ ان خمسا من منظمات السجون الولائية الامريكية تسمح باستعمال الكلاب المتوحشة لتخويف السجناء او مهاجمتهم .
من جانبها اعلنت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة عن قلقها ورفضها عدة مرات لما وصفته بوحشية الشرطة الامريكية داعية حكومة واشنطن الي التدخل لوقف استخدام القوة المفرطة من جانب منفذي القانون.
اعدام المرضي عقليا
سجلت منظمة العفو الدولية اعدام اكثر من الف رجل وامرأة من المرضي عقليا في الولايات المتحدة مابين عام 1977 و 2005 .
كما ان هناك اكثر من 3000 شخص سيعدمون في الولايات المتحدة تقول الرابطة الوطنية للصحة العقلية 10 بالمئة منهم يعانون من امراض عقلية خطيرة .

انتهاك حقوق الانسان داخل السجون
تشير ارقام المجلس الاتحادي للاحصاءات العدلية لعام 2005 ان عدد السجناء في الولايات الامريكية تجاوز المليونين وثلاثمائة الف شخص نصفهم يعانون من مشاكل عقلية لان المرضي عقليا غالبا ما ينتهي الامر بهم في السجون وان ضباط السجون يعاملون هؤلاء الناس كما يعامل المجرمون .
وتتراوح الانتهاكات في السجون الامريكية بين الاستغلال الجنسي والتعذيب الجسدي حيث يشيع في هذه السجون العنف ضد الاطفال واستخدام الكلاب والتايزر ضد السجناء .
اما لجنة حقوق الانسان الدولية فقد اوضحت في تقاريرها ان هناك تجارب طبية ودوائية تجري علي السجناء بموافقة وزارة الصحة كما لاحظت نسبة عدد السجناء نسبة الي السكان في الولايات المتحدة هو اعلي من أي بلد نام في العالم .
كما اعربت اللجنة عن قلقها لما يحدث من خروقات في سجون الحراسة القصوي حيث يوضع السجناء في زنزانات انفرادية لمدة 23 ساعة يوميا .

السجون السرية
منذ 11 ايلول/ سبتمبر 2001 عمدت السلطات الامريكية الي انشاء شبكة من مراكز الاعتقال السرية في مختلف انحاء العالم حيث تقوم بخطف او احتجاز الاشخاص واحظارهم الي هذه المراكز بحجة الحرب علي الارهاب وهناك تمارس بحقهم ابشع المعاملة وقد يبقون في هذه السجون اشهرا او سنوات دون ان يعلم بهم احد .

انتهاك حقوق النساء والاطفال
يشمل انتهاك حقوق النساء في الولايات المتحدة التمييز علي اساس الجنس خاصة في العمل والاستغلال الجنسي والعنف المنزلي والضرب وغير ذلك.
النساء السجينات
بلغ عدد النساء الجينات في الولايات المتحدة اكثر من مائة وثمانين الفا عام 2005 بزيادة كبيرة عن الاعوام السابقة .
لقد صار الاغتصاب وغيره من الانتهاكات مثل تقييد النساء الحوامل وسوء المعاملة من ادبيات السجون الامريكية لان الحراس يعلمون انهم لن يحاسبوا علي اعمالهم .
وزارة العدل الامريكية اشارت بعد تحقيق في سجن مشيكان للنساء انه لا يتم الابلاغ عن الانتهاكات بسبب خوف السجينات من الانتقام كما اشارت منظمة العفو الدولية ان موظفي السجون يجبرون النساء علي عدم الكشف عما يتعرضن له من انتهاكات واعتداءات .
اما انتهاك حقوق الاطفال فيتمثل ببيع الاطفال والدعارة والافلام الاباحية واستغلال الاطفال في العمل

انتهاكات حقوق الانسان في فرنسا

تعاني الاقليات في فرنسا من مشاكل كبيرة في التمتع بحقوقها لان الدستور الفرنسي يعرف الامة علي انها افراد لهم حقوق متساوية وبالتالي فهو لا يعترف بالحقوق الجماعية وحقوق الاقليات .

ومن هنا كان موقف الحكومات الفرنسية المتعاقبة هو عدم الاعتراف رسميا بالخصائص الاتنية او الدينية او الثقافية للمواطنين بالرغم من توصيات الامم المتحدة والمنظمات الاوروبية .
ورغم اعلان فرنسا ان عدم الاعتراف بالاقليات لا يمنع من الحفاظ علي التنوع الثقافي الا ان اللجنة الدولية لحقوق الانسان لا تري في ذلك ضمانا لحرية اتباع الافليات .
وفي هذا الصدد وصفت الانسة غاي مكدوغال الخبيرة المستقلة في مسائل الاقليات والتي قامت في اطار التكليف الممنوح لها بزيارة فرنسا في الفترة مابين 19- 28 سبتمبر 2007 / وصفت الموقف كما يلي ( يشهد ابناء الاقليات في فرنسا تفرقة خطيرة تستهدف بوضوح الاقليات البادية للعيان بموروث الهجرة وكثير منهم مواطنون فرنسيون ) .
ان المشاكل الخاصة التي يواجهها الناس في الضواحي هي نتاج مباشر للتفرقة وتتطلب بالتالي مبادرات سياسية لمعالجة الظروف الخاصة التي تواجههم .
وتتجسد التفرقة ضد الاقليات في مجالات مثل تخصيص السكن والحصول علي الوظائف ونوعية التعليم والمستويات المتدنية من المشاركة السياسية . كما تحتل مسائل الهوية موقعا مركزيا في الخطاب والافكار المتعلقة بالاقصاء ويشير اتباع الاقليات الي ممارسة ضغط بالغ عليهم لتغيير هوياتهم الثقافية والدينية كشرط مسبق لشمولهم بالهجرة والاندماج والقبول الكامل في المجتمع الفرنسي .
فيما يلي من التقرير نسلط الاضواء اكثر علي هذه الانتهاكات :

ازمة الهوية وانتهاك الحقوق الدينية

لقد ظل ابناء الاقليات يتحدثون عن شعورهم بالاحباط من ان نيل المواطنة في فرنسا ليس كافيا للقبول في المجتمع الفرنسي ويقولون ان الشرط المسبق هو الذوبان الكامل ويشعرون بان المفاهيم المتشددة للهوية الوطنية الفرنسية تتطلب منهم التخلي عن جوانب مهمة من هوياتهم ولا يتم قبولهم كفرنسيين حقيقيين الا اذا وجدوا سبيلا لاخفاء الوان جلودهم ومظهر دياناتهم وثقافاتهم .
اما بالنسبة للحقوق الدينية فان فرنسا تتمسك بمبادئ العلمانية وبالتالي يواجه المسلمون في فرنسا كثيرا من التحديات . ففي ظل عدم المساواة واساءة فهم الاسلام والاسلام فوبيا المتنامية لم تعد مبادئ عدم التفرقة المكتوبة في الدستور تكفي لضمان المساواة في الممارسة .
ان توفير اماكن العبادة للمسلمين اصبح مبعثا للقلق فليس ثمة قانون محدد حول تشييد اماكن العبادة وبالتالي تكون السلطات المحلية قادرة علي فرض قيود تعسفية علي المسلمين الذين يتراوح عددهم في فرنسا بين 5-6 ملايين وهو العدد الاكبر في دول اوروبا الغربية .
وفي ابسط الاحوال فان السلطات تعمد الي تعقيد التشريعات المتعلقة ببناء اماكن العبادة وطول الاجراءات الخاصة بها وخاصة المساجد .
اما قانون الغاء الرموز الدينية في المدارس العامة الذي صدر عام 2004 فقد استهدف المسلمين بشكل مباشر حيث منعت المرأة المسلمة علي ضوئه من ارتداء الحجاب وهذا ما اعتبرته جمعيات حقوق الانسان انتهاكا لحق التعبير عن المعتقد .
صندوق بيكيت للحرية الدينية وصف هذا القانون بانه يخلق ظروفا تتطلب من الاقليات التخلي عن خصائصها المميزة ومعتقداتها الاساسية وتعاليمها من اجل الذوبان في الثقافة الفرنسية .
ومنذ صدور القانون طرد نحو خمسين طفلا من المدارس العامة وامتناع اعداد اخري من الذهاب للمداس او التحاقهم بالمدارس الخاصة الباهضة التكاليف او الانخراط في نظام التعليم عن بعد .
وقد اعتبر المجلس الدولي لحقوق الانسان القانون الفرنسي تمييزيا جدا وينتهك حقوق الفتيات والنساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب .
انتهاك الحقوق اللغوية والثقافية
يشتكي اتباع الثقافات واللغات من الاقليات كالبريتونيون والباسك والناطقون بالكاتالانية والاوستانية من ان لغاتهم وحقوقهم الثقافية لا تحترم بالشكل المناسب ولا تشجع في فرنسا معتبرين ان بعض اللغات وعناصر الهوية الثقافية والتراث سوف تختفي علي المدي المتوسط والبعيد .
وفي اعقاب تعديل دستور فرنسا عام 1992 لجعل اللغة الفرنسية لغة الجمهورية قال ممثلو هذه المجموعات بان السياسة الحكومية تهدف الي تعزيز اللغة الفرنسية علي حساب اللغات الاقليمية .
الانتهاكات في المستعمرات
ان وضع السكان الاصليين في المستعمرات الفرنسية عبر البحار يثير القلق العميق ففي غوايانا يشعرون بالقلق من ان سياسة الاستيعاب الفرنسية تجتاح ثقافتهم وتقليدهم ولغتهم . كما ان التفرقة الاجتماعية تشكل معضلة كبيرة لجميع السكان الاصليين في المستعمرات الفرنسية .
كما اجرت فرنسا مابين عام 1966 و 1996 نحو 46 تجربة نووية بالاضافة الي147 تفجير تحت الارض في جزر موروروا وفانغتوفا التي تحتلها مستخدمة اكثر من 15000 من السكان الاصليين للعمل في منشات التجارب النووية حيث اصيب معظم هؤلاء بمشاكل صحية خطيرة تكتمت عليها فرنسا وامتنعت عن علاجهم واعطائهم حقوقهم رغم مطالبات الجمعية الدولية للشعوب المهددة بالخطر .
انتهاك حقوق الغجر والرحل
يشير مصطلحا الغجر والرحل الي افراد وجماعات تنحدر من مجموعات من المواطنين الفرنسيين الذين لعبوا دورا علي مدي طويل في المجتمع والتاريخ الفرنسي كما تشمل فئة الغجر والرحل اشخاصا من ثقافات شتي تنضوي تحت اسماء متعددة .
يخضع الغجر والرحل الي مجموعة من القوانين الخاصة يتعلق بعضها بالتوظيف وتصاريح السفر والاقامة كما لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الا اذا التحقوا باحدي البلديات لمدة ثلاث سنوات اما هذه المدة بالنسبة للمواطنين الاخرين فهي ستة اشهر .
ويعاني الغجر في فرنسا من صعوبات كثيرة منها مشكلة الحصول علي الهوية والوثائق وفرض ضرائب عالية علي مقطوراتهم وصعوبة التعليم والتهديد بالطرد ومنعهم من شراء ممتلكات خاصة وبالتالي فهم يشعرون بالتمييز العنصري والاقصاء والتفرقة .
وقد بادرت فرنسا قبل اسابيع باصدار قرارات بطرد اعداد كبيرة من الغجر المنحدورن من اوروبا الشرقية .

مظاهر من التمييز وعدم المساواة

1-عدم المشاركة السياسية
رغم سماح القانون الفرنسي لاتباع الاقليات بالمشاركة في القرارات الا ان معهد مونتان الفرنسي يشير الي ان اثنين فقط من 555 عضوا في مجلس النواب ينتميان الي الاقليات الافريقية والاسيوية رغم ان اتباع الاقليات يشكلون 12 بالمئة من سكان فرنسا .
ان المصالح المشروعة للاقليات لا تبحث بشكل كامل داخل المؤسسات السياسية الفرنسية لان هذه المؤسسات لا تعكس تنوع المجتمع الفرنسي .
2-الاسكان
يتم في فرنسا فصل الاقليات ماديا عن التيار الرئيسي للمجتمع الفرنسي بواسطة سياسات الاسكان العام التي تحاصرهم في الضواحي المعزولة .
وقد ادت اثار التفرقة والاقصاء الي حدوث مستويات عالية من الفقر في اوساط ابناء الاقليات سواء كانوا مواطنين او مقيمين او مهاجرين .
وقد اعترف المسؤولون الحكوميون بان مناطق يسكنها 70 بالمائة من الاجانب قد شكلت ما يسمي بظاهرة الغيتو او معاناة سكان الضواحي ويلقي هؤلاء المسؤولون باللوم علي الاقليات نفسها فيما يتعلق بالاوضاع السيئة التي تعانيها . وامتد ذلك الي التوظيف حيث يؤكد اتباع الاقليات انه بمجرد ان يقرأوا مكان سكنك في استمارة طلب التوظيف فانهم يرمون به في سلة المهملات .
3-التعليم
قضية التفرقة في مجال التعليم تثير القلق في فرنسا حيث تستمر مشكلة الاقصاء من صفوة المدارس والجامعات الفرنسية والتي تمثل تقليديا المدخل الي الخدمة المدنية في فرنسا .
كما ادي قانون منع الرموز الدينية الي حرمان المسلمات المحجبات من التعليم .
4-التوظيف
تعتبر التفرقة في التوظيف مشكلة رئيسية في فرنسا ففي عام 2007 اظهر مسح أجرته منظمة العمل الدولية في فرنسا ان 4 من كل 5 من اصحاب العمل يفضلون العمال المنحدرين من اصول فرنسية علي العمال المغاربة او الافارقة السود .
كما اكد المسح تفشي البطالة بشكل كبير بين اوساط النساء من اتباع الاقليات الاتنية او القومية .
والشائع في فرنسا ان الاعلانات عن وظائف او مساكن للايجار تشير الي الاحرف الاولي من الوان العلم الفرنسي أي الازرق والابيض والاحمر للايحاء بان المدعووين لتقديم طلباتهم هم الفرنسيون البيض .

ارنا- وكاله انباء الجمهوريه الاسلاميه -

(لندن، 24 يونيو/حزيران 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن اعتقال الحكومة البريطانية للأجانب المشتبه في تورطهم في الإرهاب لأجل غير مسمىً قد أدى إلى تقويض ضمانات حماية حقوق الإنسان، وحال دون وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب.

وتحتجز السلطات البريطانية حالياً 12 رجلاً لأجل غير مسمىً، بدون محاكمة، في سجون تخضع لأقصى الإجراءات الأمنية، بموجب قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة الذي أصدره البرلمان البريطاني في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة. ولا يزال ثمانية منهم رهن الاعتقال منذ ديسمبر/كانون الأول 2001؛ ولم يُتَّهم أحد منهم بارتكاب أي جريمة، ولا يتوقع أي منهم الإفراج عنه.

وفي تقرير الإحاطة الذي أصدرته اليوم، تصف هيومن رايتس ووتش بالتفصيل الأضرار النفسية والبدنية البالغة التي لحقت بالمعتقلين من جراء إيداعهم رهن الاعتقال لأجل غير مسمىً. وفي الوقت ذاته، فقد أضر هذا الاعتقال بالعلاقات بين الطوائف العرقية وغيرها من طوائف المجتمع، وأضعف من استعداد المسلمين في المملكة المتحدة للتعاون مع أجهزة الشرطة والأمن. كما حالت هذه السياسة دون وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب تتصدى بصورة فعالة لكافة التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة.

وقالت ريتشل دنبر، المديرة التنفيذية بالنيابة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش

"إن نظام الاعتقال لأجل غير مسمىً الذي تنتهجه بريطانيا هو نظام فاشل بكافة المقاييس؛ فهو ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، ومن غير الواضح إن كان قد جعل بريطانيا أكثر أمناً".

ويمثل الاعتقال بدون محاكمة لأجل غير مسمىً انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ولا يجوز للحكومة البريطانية الأخذ بهذا الإجراء إلا بعد إعلان حالة الطوارئ، مما يسمح لها بعدم التقيد بالضمانات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان أو تعليقها. وجدير بالذكر أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي علقت بعض التزاماتها بحقوق الإنسان الأساسية في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. ولا تسري هذه التدابير على المواطنين البريطانيين المشتبه في تورطهم في الإرهاب.

وفي ديسمبر/كانون الأول، دعت مجموعة من أبرز البرلمانيين البريطانيين إلى إلغاء نظام الاعتقال لأجل غير مسمىً بصورة عاجلة؛ وانتقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم هذا النظام بوصفه نظاماً ينطوي على التمييز ولا مبرر له، مثلما انتقدته هيئات الخبراء في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا. ومن المقرر أن تنظر لجنة خاصة مؤلفة من تسعة قضاة من مجلس اللوردات في طعن في قانونية الاعتقال لأجل غير مسمىً في أكتوبر/تشرين الأول.

هذا، وقد ألمحت الحكومة البريطانية إلى أنها تنظر في ترحيل بعض المعتقلين إلى بلدان ثالثة استناداً لما يُعرف بـ"اتفاقيات إطار"، ومن الشائع وصفها بـ"التأكيدات الدبلوماسية" حيث تؤكد الدولة المزمع ترحيل المعتقل إليها للحكومة التي تعتزم ترحيله، مثل المملكة المتحدة، أنه لن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا ما تمت إعادته.

وقالت دنبر

• "لقد ثبت بالتجربة فيما مضى أن التأكيدات الدبلوماسية ليست ضماناً فعالاً، ولا تعفي بريطانيا من التزامها بعد تعريض الناس لمثل هذا التعذيب"

وقالت هيومن رايتس ووتش أن الولايات المتحدة، ورغم هذه الأدلة، قد تعمدت حماية من خططوا لسياسات الاعتقال غير القانونية عبر رفضها السماح بتحقيق مستقل في إساءة معاملة السجناء وعبر امتناعها عن إجراء تحقيق جنائي بحق القادة الذين سمحوا بتنامي واستمرار هذه الإساءات الجرمية بحق المعتقلين. وفي الوقت الذي أجرت فيه وزارة الدفاع الأميركية عدداً كبيراً من التحقيقات، إلا أنها لم تشرع في تحقيق داخلي يستهدف يتتبع تراتبية المسؤولية القيادية، في حين بدأت المحاكمات بحق الجنود من ذوي الرتب المنخفضة والمتعاقدين فقط.

وقال برودي: "بعد مرور سنة على أبو غريب، تستمر الولايات المتحدة بفعل ما تفعله الديكتاتوريات وجمهوريات الموز عندما تُفتَضحُ جرائمها أمام العالم: تغطية الفضيحة وتنقل اللوم إلى الأسفل، في حين يستمر جدار من الحصانة بإحاطة مهندسي السياسات التي أدت إلى كل هذه الجرائم."

وطالبت هيومن رايتس ووتش بتعيين مدع عام خاص كون المدعي العام البرتو غونزاليس متورط بشكل كبير في السياسة التي أدت إلى هذه الجرائم، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح يمنعه من إجراء تحقيق سليم في إساءة معاملة المعتقلين. وتنص أنظمة وزارة العدل الأميركية على تعيين مستشار قانوني من خارجها عند وجود تضارب مصالح من هذا النوع وعندما تستدعي المصلحة العامة وجود مدع عام لا تربطه بالحكومة صلة.

وقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً دعوتها للكونغرس والرئيس لإقامة لجنة خاصة، على غرار لجنة 11/9، للتحقيق في المسائل المتعلقة بإساءة معاملة السجناء. وتقوم لجنة من هذا النوع بعقد جلسات استماع، ويكون لها سلطة كاملة لاستدعاء الشهود، وقدرة على التوصية بتعيين مدع خاص للتحقيق في الإساءات الجرمية المحتملة، إذا لم يكن المدعي العام قد عيّن مدعياً خاصاً بعد. ورغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت بأن الأدلة الموجودة فعلاً توجب إجراء التحقيق الجنائي، فهي تؤكد أن باستطاعة لجنةٍ مستقلة جمع الأدلة التي تستمر الحكومة بإخفائها بما فيها التعليمات الموجهة إلى وكالة المخابرات المركزية بشأن تسليم السجناء وبشأن مرافقها السرية، والتي تفيد المعلومات بأن الرئيس بوش هو من قام بتوقيعها

وكانت هيومان رايتس ووتش قد أصدرت في تموز/يونيو تقرير "الطريق الى أبو غريب" المؤلف من 36 صفحة، وهو يفحص كيف تبنت إدارة بوش سياسية متعمدة تسمح بأساليب تحقيق غير قانونية - ثم أمضت عامين في التغطية عليها أو في تجاهل للتقارير عن التعذيب والإمتهانات الأُخرى التي مارسها الجنود الأمريكيون أولا في أفغانستان ثم في العراق
 

تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى استصدار أحكام بالإعدام ضد ستة من معتقلي خليج غوانتنامو من ذوي "القيمة العالية" وجَّهت إليهم التهم يوم الإثنين
أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) الإثنين أنها قد وجهت التهم إلى ستة من المعتقلين ذوي "القيمة العالية" في خليج غوانتنامو. وتسعى حكومة الولايات المتحدة إلى استصدار أحكام بالإعدام ضد الرجال الستة.

وقد أدان ناطق بلسان منظمة العفو الدولية الخطوة، قائلاً إن التهم تثير المزيد من التساؤلات حول سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب".

وتعليقاً على الأمر، قال روب فرير، باحث منظمة العفو الدولية في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية، إنه "وقبل أن تمضي أسابيع على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، تخرج علينا الولايات المتحدة الأمريكية لترفع لواء استصدار أحكام بالإعدام استناداً إلى محاكمات مزورة في غوانتنامو. ويتعين على المجتمع الدولي الوقوف في وجه الولايات المتحدة كيما تلغي اللجان العسكرية وتحيل معتقلي غوانتنامو الستة إلى محاكم مستقلة ونزيهة لا تلجأ إلى إصدار أحكام بالإعدام بحقهم".

وكان خمسة من الرجال الستة الذين وجِّه إليهم الاتهام قد احتجزوا لما يربو على ثلاث سنوات في معتقلات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) في أماكن مجهولة قبل ترحيلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006. وقد أكدت السي آي أيه كذلك أن واحداً على الأقل ممن وجه إليهم الاتهام، وهو خالد شيخ محمد، قد تعرض لـ"الإيهام بالإغراق".

وقال روب فرير: "إن الإيهام بالإغراق ضرب من ضروب التعذيب، والتعذيب جريمة دولية. ولم تتم مساءلة أحد عن هذه الجرائم. كما يظل الإفلات من العقاب ضمن برنامج السي آي أيه إحدى العلامات التجارية البارزة لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب"".

""إن منظمة العفو الدولية، ومنذ الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في 11 سبتمبر/أيلول 2001، قد دأبت على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب العدالة والأمن ضمن إطار من الاحترام لحقوق الإنسان ولحكم القانون. ويتجلى الفشل المنهجي لحكومة الولايات المتحدة في الاستجابة لذلك ليس فحسب في المعاملة التي تلقاها هؤلاء المعتقلون الستة على مدار السنوات الخمس المنصرمة أو ما يزيد، وإنما أيضاً في اللجان العسكرية التي سيمثُل هؤلاء أمامها".

أما الرجل السادس المتهم معهم فهو محمد القحطاني، الذي تعرض للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة في غوانتنامو في أواخر 2002. وعلى الرغم من معاناته من الإذلال الجنسي والحرمان من النوم وحشر الرأس في القلنسوات والتجريد من الملابس والموسيقى الصاخبة والضجيج الأبيض والتعريض للحرارة والبرودة الشديدتين بصورة متعاقبة، فإن البنتاغون خلُص إلى أن معاملته لم ترق إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية.

ومضى روب فرير إلى القول: "إن البنتاغون، مثله مثل الرئيس، يملك التأثير المباشر على إجراءات اللجان العسكرية. وبعبارة أخرى، فإن هذه المحاكم الخاصة ذات المستوى المتدني تفتقر إلى الاستقلالية عن الفرع التنفيذي نفسه من السلطة الذي أجاز غض النظر عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد هؤلاء المعتقلين

ملتمسي اللجوء واللاجئين الفارين من الصومال

يستقبلون في كينيا بالاغتصاب والجلد والضرب والاحتجاز والابتزاز والترحيل

June 17, 2010

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الشرطة الكينية على الحدود الصومالية وفي مخيمات اللاجئين القريبة تسيئ معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين الفارين من الصومال التي تمزقها الحرب. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على كينيا أن تسيطر فوراً على قوات الشرطة الكينية المسيئة، وأن تزيد وكالة الأمم المتحدة للاجئين من مراقبتها ورصدها للوضع وأن تضغط من أجل وضع حد للانتهاكات.

بناء على مقابلات مع أكثر من 100 لاجئ، يوثق تقرير "مرحباً بكم في كينيا: إساءة معاملة الشرطة للاجئين الصوماليين"، الذي جاء في 99 صفحة، انتشار ابتزاز الشرطة لملتمسي اللجوء ممن يحاولون بلوغ ثلاثة مخيمات قريبة من بلدة داداب الكينية، في ظل أوضاع لاإنسانية ومهينة، وتهديدات بالترحيل، والمقاضاة بالخطأ على "التواجد غير القانوني في البلاد" من أجل ابتزاز من يصلون حديثاً من رجال ونساء وأطفال على حد سواء، للحصول منهم على نقود. وفي بعض الحالات، قام عناصر من الشرطة باغتصاب النساء. وفي مطلع عام 2010 وحده، أعيد مئات وربما الآلاف من الصوماليين غير القادرين على الوفاء بالابتزاز، إلى الصومال، في خرق بيّن للقانونين الكيني والدولي.

وقال جيري سيمسون، باحث شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش وكاتب التقرير الأساسي: "الناس تفر من الفوضى والدمار في الصومال، الأغلبية العظمى منهم نساء وأطفال، ويُستقبلون في كينيا بالاغتصاب والجلد والضرب والاحتجاز والابتزاز والترحيل بإجراءات موجزة". وتابع: "ما إن يصلوا المخيمات، يواجه بعض اللاجئين العنف من الشرطة وتدير الشرطة أعينها بعيداً عن العنف الجنسي من قبل لاجئين آخرين وأشخاص كينيين".

العشرات من ملتمسي اللجوء من بين ما يُقدر عددهم بأربعين ألف صومالي ممن عبروا الحدود الكينية المغلقة رسمياً بالقرب من المخيمات خلال الشهور الأربعة الأولى، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة تتجاهل استجدائهم إياها بالمرور المجاني من الحدود. وتطالبهم الشرطة بالنقود وقامت بترحيل بعضهم واحتجاز وضرب وتزوير الاتهامات للبعض، بتهمة التواجد غير القانوني إذا لم يتمكنوا من الدفع. ووصف عامل بمساعدة اللاجئين من كينيا كيف أن عمل الشرطة بين الحدود وغاريسا - العاصمة الإقليمية - "آلة عملاقة لتوليد النقود".

"مرحباً بكم في كينيا" يوثق أيضاً كيف أن خطر اعتراض الشرطة للأفراد وما يتعلق به من انتهاكات، يجبر أغلب ملتمسي اللجوء على السفر نحو المخيمات في دروب ضيقة بعيداً عن الطريق الأساسي. وهؤلاء يصبحون عرضة لهجمات المجرمين، الذين يسرقونهم ويغتصبون النساء ويسرقون النقود القليلة التي معهم.

وما إن يصلوا المخيمات، يستمر اللاجئون في التعرض لعنف الشرطة، طبقاً للتقرير. وقد أخفقت الشرطة في منع العنف الجنسي والتحقيق فيه ومقاضاة المسؤولين عنه، بحق النساء والفتيات اللاجئات في المخيمات، على يد لاجئين آخرين وكينيين، مما يؤدي لخلق مناخ من الإفلات من العقاب ويزيد من عنف التعرض للعنف الجنسي.

كما يتناول التقرير السياسة غير القانونية التي تنتهجها كينيا بحظرها على أغلب اللاجئين المسجلين في المخيمات الانتقال إلى أجزاء أخرى من كينيا، ما لم يكن معهم تصريح خاص فيه أسباب من قبيل العلاج الطبي أو التعليم في نيروبي. وبموجب القانون الدولي، فعلى كينيا أن تبرر أي حظر أو تقييد على اللاجئين وعلاقته بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، وهو ما أخفقت في الوفاء به حتى الآن. وفي عام 2009 سمحت السلطات لستة آلاف شخص فقط من تعداد اللاجئين بداداب البالغ 300 ألف شخص، بالسفر إلى خارج المخيمات المزدحمة سيئة الأوضاع.

ويوثق التقرير كيفية اعتقال الشرطة للاجئين الذين يتنقلون دون "تصاريح التنقل" الصادرة عن الحكومة - ومن معهم التصريح أيضاً، بشكل متزايد - وتبتزهم من أجل الحصول على النقود، وأحياناً ما يتم نقلهم إلى المحكمة في غاريسا، حيث يُغرّمون أو يُحالون على السجن.

تقرير "مرحباً بكم في كينيا" يقول بأن الطبيعة المنظمة لآليات ابتزاز الشرطة وانتهاكاتها - التي تمتد مسافة 200 كيلومتر من بلدة ليبوي الحدودية إلى بلدة داداب ثم غاريسا - هي النتيجة المباشرة لقرار كينيا الصادر منذ ثلاث سنوات بغلق الحدود. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إغلاق مركز تحويل اللاجئين في ليبوي، 15 كيلومتراً من الحدود وعلى مسافة 80 كيلومتراً من المخيمات، لم يؤد إلا لتدهور الأمور.

وقبل الإغلاق، كان مركز تحويل ليبوي مكان آمن يجد فيه أغلب ملتمسو اللجوء الصوماليون أول ملاذ آمن للجوء في كينيا، ومنه تنقلهم وكالة الأمم المتحدة للاجئين - المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - إلى المخيمات. ودون المركز، فإن ما يُقدر بثلاثمائة ألف صومالي فروا من بلدهم إلى كينيا منذ يناير/كانون الثاني 2007 - نصفهم ذهبوا إلى المخيمات - يضطرون لاستخدام المهربين لنقلهم عبر الحدود. وتستغل الشرطة هذه الطبيعة العشوائية والخطيرة لرحلتهم، وتتهمهم زوراً بالدخول غير القانوني للبلاد وتهددهم بالاعتقال إذا لم يدفعوا النقود التي تطلبها الشرطة.

وبموجب قانون اللاجئين الكيني، فجميع ملتمسي اللجوء أمامهم مهلة 30 يوماً بعد دخول كينيا للانتقال إلى أقرب سلطة للاجئين للتسجيل كلاجئين، بغض النظر عن كيفية دخولهم البلاد أو متى دخلوها. لكن الشرطة تتجاهل بشكل ممنهج هذا الحق. وفي تكرار لتوصيات هيومن رايتس ووتش للسلطات الكينية الواردة في تقريرها "من الرعب إلى اليأس" الصادر في مارس/آذار 2009، يعيد التقرير الجديد التأكيد على دعوته السلطات بفتح مركز جديد في ليبوي حيث يمكن التعامل مع ملتمسي اللجوء الوافدين حديثاً وحيث يمكنهم الاعتماد على المركز الجديد كنقطة آمنة مؤقتة ينتقلون منها إلى المخيمات.

وقال جيري سيمسون: "لأكثر من ثلاث سنوات لم تفد الحدود المغلقة أي أحد إلا ضباط الشرطة الفاسدين، وأدت إلى إساءات لا حصر لها ضد المئات، إن لم يكن الآلاف، من ملتمسي اللجوء". وأضاف: "على كينيا أ، تضمن المرور الآمن والحماية للاجئي الصومال المعرضين للضرر".

وللحكومة الكينية بواعث قلق أمنية فعلية على صلة بالنزاع في الصومال، لكن خطابها السياسي ضد الصومال لم يؤد إلا لتعزيز سلوك الشرطة المسيئ، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ملتمسو اللجوء يقولون إن الشرطة تتهمهم بالانتماء إلى جماعة المتمردين الصومالية الشباب أو القاعدة، أو أنهم "إرهابيين" قبل إجبارهم على العودة في الصومال، في بعض الحالات. وبناء على ثماني حالات بالإعادة الجبرية للصومال، بحق 152 شخصاً حققت فيها هيومن رايتس ووتش ووثقتها أثناء بحثها في مارس/آذار، تعتقد هيومن رايتس ووتش إنه من المرجح أن الشرطة أعادت المئات - إن لم يكن الآلاف - من الصوماليين إلى بلدهم في مطلع عام 2010 فقط.

ويحظر القانون الدولي الإعادة القسرية للاجئين إلى حيث يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب أو حالة عنف معممة. ورغم أن كينيا لها الحق في منع بعض الأفراد من دخول كينيا أو الإقامة فيها - ومنهم من يُرون على أنهم تهديد لأمنها القومي، مثل أعضاء الشباب - فليس من حقها أن تغلق حدودها في وجه ملتمسي اللجوء. القانون الدولي يحظر أيضاً على السلطات ترحيل ملتمسي اللجوء إلى الصومال دون أن تسمح لهم أولاً بتقديم طلبات اللجوء.

وقال جيري سيمسون: "الشرطة تقول إنها تحمي كينيا من الإرهابيين وإنها تطبق قوانين الهجرة، عندما تعترض اللاجئين". وأضاف: "لكن في واقع الأمر فهي تبتز الصوماليين كي يدفعوا النقود مقابل المرور عبر نقاط التفتيش ومقابل عدم التعرض للاحتجاز، مما يوحي باهتمامهم بملء الجيوب أكثر من حماية الحدود".

ويدعو التقرير وكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى تحسين آلياتها الخاصة بالمراقبة والضغط لدى السلطات، وأن تجري زيارات أكثر لمراكز الشرطة القريبة من الحدود، وفي بلدتي داداب وغاريسا.

وفيما يخص العنف الجنسي، قال الضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة إما تتجاهل شكاواهم، أو تطلب منهم توفير الأدلة، أو تكف عن متابعة القضايا فجأة دون إبداء أسباب. وفي الحالات النادرة التي تقبض فيها الشرطة على المعتدين المزعومين، عادة ما يتم الإفراج عن المشتبه به خلال ساعات أو أيام، مع أقل الأمل في المزيد من الاستجواب أو المحاسبة. الكثير من النساء يعتقدن أن من اعتدوا عليهن قاموا برشوة الشرطة من أجل وقف التحقيقات أو إخراجهم من الحبس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم التحسنات التي طرأت منذ مطلع التسعينيات، فإن الرد الحكومي على العنف الجنسي في المخيمات أخفق بسبب قلة عدد رجال الشرطة في المخيمات الذين لديهم مهارات تحقيق في الجرائم، وبسبب عدم كفاية الإشراف على رجال الشرطة الذين يباشرون القضايا.

وقالت ميغان رود، الباحثة بقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، وكتبت الجزء المتعلق بالعنف الجنسي من التقرير: "بعد عشرين عاماً تقريباً من وجودها، ما زالت المخيمات مكاناً الإنصاف والعدالة فيه لضحايا الاغتصاب هو الاستثناء على القاعدة، والإفلات من العقاب هو القاعدة". وأضافت: "النساء والفتيات اللاجئات اللاتي يبلغن الشرطة بشجاعة عن العنف الجنسي يستحققن ما هو أفضل من هذا".