به وهو مقيد. وفي هذه الحالة جادلت المحكمة بأن الشرطة تصرفت من منطلق "الدفاع المشروع"، وأنه لا وجه لإقامة دعوى ضد الشرطة، رغم حقيقة أن الوفاة حدثت دون جدال بعد مضي 15 دقيقة أو أكثر على تقييد الضحية وتكبيل يديه وساقيه، ومع ذلك ظل يتعرض لضغوط التقييد من جانب أفراد الشرطة والتي أدت إلى اختناقه حتى الموت.

8.2 استخدام الأسلحة من جانب الدرك
ما برحت بواعث قلق جدية وقائمة منذ زمن طويل تساور منظمة العفو الدولية إزاء استمرار استخدام أفراد الدرك الوطني لصلاحيات خاصة تتعلق باستخدام الأسلحة النارية. مذكرة منظمة العفو الدولية إلى لجنة مناهضة التعذيب في العام 1998، فرنسا : القوة المفرطة : ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية حول عمليات إطلاق النار وسوء المعاملة (رقم الوثيقة : EUR 21/05/98) أشارت إلى هذا القلق الذي شاطرتنا فيه لجنة حقوق الإنسان.

وهذه الصلاحيات التي مُنحت بمرسوم صدر في 20 مايو/أيار 1903 وعُدلت بمرسوم وقانون في العام 1943 في عهد حكومة فيشي ولم تتغير منذ ذلك الحين، مكنت الدرك تقليدياً من استخدام الأسلحة النارية من دون القيود المفروضة على أفراد الشرطة، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الخاصة باستخدام الأسلحة النارية. وفي حين أن أفراد الشرطة ملزمون بالتقيد بالنصوص القانونية الخاصة "بالدفاع المشروع"، فإن الدرك تمتعوا بصلاحيات إيقاف المتهمين الهاربين أو الفارين بإطلاق النار عليهم، ما دام أفراد الدرك المعنيون يرتدون بزات رسمية ويعطون إشارة تحذير أولاً، مثل إطلاق النار في الهواء. وفعلياً، فإن حرية التصرف الممنوحة إلى الدرك في هذه المسألة سمحت لهم بإطلاق نيران أسلحتهم بدرجة من الخوف من الانتقام القانوني أقل من تلك التي يشعر بها أفراد الشرطة المدنية.

فمثلاً في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، بعد مضي أربع سنوات على مقتل مهندس شاب اسمه فرانك موريه في يوليو/تموز 1993، برأت المحكمة الإصلاحية في فالانس (دروم) دركي أطلق النار على مؤخر رأس المهندس بينما كان يحاول الانطلاق بسيارته وذلك على أساس أنه استخدم سلاحه بصورة قانونية. وفي العام 1998، نقضت محكمة الاستئناف في غرينوبل (إزير) حكم البراءة هذا. وصرحت المحكمة بأنه : "لا يجوز اعتبار التفويض الذي يمنحه القانون أو الأنظمة للأفراد العسكريين في الدرك باستخدام أسلحتهم لشل حركة السيارات تفويضاً مطلقاً وغير محدود يعفي الشرطي من الواجب العام، فإن لم يكن للتصرف وفق مبدأ التناسب ... فعلى الأقل للقيام بعمل يتسم بالحذر والحد الأدنى من المهارة". محكمة الاستئناف في غرينويل، 26 يوليو/تموز، النقض رقم 886/جي جيه. بيد أن محكمة النقص نقضت مرة أخرى هذا الحكم في يناير/كانون الثاني 2000 عند قضت بأن الدركي تصرف في حدود القانون (مرسوم العام 1903).

وفي العام 1997، صرحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها "تشعر بالقلق من أن صلاحيات الدرك الوطني، الذي هو أساساً فرقة عسكرية، عندما تعمل في وضع مدني للحفاظ على الأمن، أوسع من صلاحيات الشرطة. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إلغاء المرسوم الصادر في 22 يوليو/تموز 1943 أو تعديله لتقليص صلاحيات الدرك عندما يتعلق الأمر باستخدام الأسلحة النارية في أوضاع الحفاظ على النظام العام، بحيث تنسجم مع تلك التي تتمتع بها الشرطة".

وقاومت الحكومة الفرنسية بحزم القيام بأي شيء كهذا. بيد أن الوضع قد يتغير بسبب قرار حديث اتخذته محكمة النقض وقضى أن مرسوم العام 1903 لم يعد بالإمكان الدفاع عنه. ووفقاً للأنباء، أردي روموالد لافروي بالرصاص من جانب دركي بينما كان يقود سيارة غير مؤمنة في العام 1996. وكان يحاول تفادي حاجز على الطريق. وواجه الدركي تهمة القتل غير العمد، ولكن في العام 2001 برأت محكمة الاستئناف في كايين (كالفادوس) ساحته على أساس أن المرسوم 1903 سمح له بإطلاق الطلقة المميتة. لذا، لا يحق للعائلة أي تعويض. وأُحيلت القضية إلى محكمة النقض التي بدا أنها بنت قرارها على قانون القضايا الدولي، على حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. إذ قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 1995 بأن حكومة المملكة المتحدة انتهكت الحق الأساسي في الحياة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما قتل موظفوها ثلاثة أعضاء عزل في الجيش الجمهوري الأيرلندي في العام 1998(؟) في جبل طارق. وصرحت المحكمة أن عمليات القتل كانت غير ضرورية. وأشارت إلى أنها "غير مقتنعة بأن قتل ثلاثة إرهابيين شكل استخداماً للقوة لم يتجاوز ما هو ضروري تماماً للدفاع عن الناس ضد العنف غير القانوني". وأنه لم يتم توخي الحذر المناسب في السيطرة على عملية الاعتقال وتنظيمها"، قضية مكَّان وآخرين ضد المملكة المتحدة السلسلة أ، رقم 324، الحكم الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 1995، الفقرتان 213 و212 على التوالي.

9.2 مشكلة تحديد الهوية
يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء القضايا التي تنتهي بأحكام براءة، أو بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة بسبب صعوبة تحديد الهوية. ومشكلة تحديد هوية أفراد الشرطة الذين ربما تورطوا في انتهاك حقوق الإنسان تنشأ أساساً عندما لا يكون لدى ضحية مزعوم لانتهاكات الشرطة شهود مستقلون عن أفراد الشرطة؛ وعندما يرفض أفراد الشرطة أن يشهدوا ضد زملائهم أو عندما لا يطلب القائمون على التحقيق من أفراد الشرطة الإدلاء بشهاداتهم. كما تنشأ المشكلة بوضوح عندما يرتدي أفراد الشرطة ملابس مدنية وقد لا يرتدون رباط على الذراع أو ربما لا يضعون أرقاماً محددة بوضوح على لباسهم.

وفي يناير/كانون الثاني 2005 أغلقت محكمة الاستئناف في باريس تحقيقاً في إقدام الشرطة على إساءة معاملة عبد الحميد هيشور وعبد الصمد أيادي في لاي – ليه – روز في 30 سبتمبر/أيلول 1999. وقبلت المحكمة أن العنف الذي مارسته الشرطة كان "غير قانوني" و"لا عذر له"، لكنها لم تتمكن من تحديد هوية أفراد الشرطة المسؤولين عنه من بين العديدين الذين كانوا حاضرين. ووفقاً للأنباء شاركت 25 فرقة من الشرطة في استجواب عقب حدوث سرقة ومطاردة بالسيارات. وحصلت عملية اعتقال صعبة. فقد ذكر بعض أفراد الشرطة الذين نجحوا في تقييد شابين أنه عقب حدوث ذلك، وجهت مجموعة أخرى من أفراد الشرطة (الذين لم تُكشف هويتهم) اللكمات إلى الشابين، وبخاصة إلى عبد الحميد هيشور الذي فقد وعيه. وفيما بعد عجز الضحيتان عن العمل كلياً لمدة 10 و9 أيام على التوالي. ورغم إجراء تحقيق من جانب قاضي التحقيق في كريتيّ، واجه فيه أفراد الشرطة بصورة منهجية أحد ضحايا سوء المعاملة، استحال تحديد هوية الفاعلين، ربما كما ورد بسبب العدد الكبير من أفراد الشرطة الذين شاركوا في الحادثة. لذا أُغلقت القضية في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وجرى تأكيد ذلك القرار في يناير/كانون الأول 2005.

وفي تقريرها السنوي للعام 2003 أشارت اللجنة الوطنية للآداب في الأمن إلى قضية الشقيقين سمير ومنير حمودي، وكلاهما طالبان من أصل مغربي تعرضا للضرب المبرح على أيدي أفراد الشرطة في يوليو/تموز 2002، قبل وأثناء احتجازهما في مركز شركة سان – دنيس (سين – سان – دنيس). وأثناء احتجازهما لدى الشرطة نُقلا إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة لمعالجة جروحهما. وأكدت المفتشية العامة للأجهزة أن أفراد الشرطة استخدموا العنف ضدهم بصورة خاطئة. وفُتح تحقيق قضائي في محكمة بوبينييه، ونقلت اللجنة الوطنية للآداب في الأمن الأدلة الوثائقية إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية. وأشارت اللجنة الوطنية للآداب في الأمن إلى الرد الذي تلقته من وزير الداخلية في العام 2002 والذي أفاد أنه من "السابق لأوانه" النظر في اتخاذ تدابير مسلكية، لأنه لم يتم تحديد مسؤولية شخصية محددة نظراً لعدد أفراد الشرطة الذين شاركوا في الهجمات.

وتشدد قضية بابا تراوري (5-3) على المشكلة التي يواجهها أولئك الذين يحاولون تقديم شكوى عندما لا يوجد شهود بخلاف أفراد الشرطة وعندما لا يبدي أولئك الأفراد بدافع "التضامن"، استعداداً للشهادة ضد زملائهم. ويبدو أن هذا ما حصل أيضاً في قضية كريم لطيفي (5-4)، رغم وجود العديد من شهود العيان على الهجوم.

ويشير التقرير الذي يحمل عنوان المواطنون – العدالة – الشرطة (المشار إليه آنفاً في هذه الفقرة)، إلى قضية اصطدم فيها رجل (لم يُذكر اسمه) في مشادة عنيفة مع عدة أفراد من الشرطة عند مغادرة مرقص في مولهاوس في 9 أغسطس/آب 2000. واقتيد الرجل الذي كان يتناول الخمر إلى مركز الشرطة. وخلال الرحلة وُجهت إليه صفعة قوية على وجهه تسببت بجروح قدَّر الأطباء أنها تحتاج إلى 27 يوماً للشفاء. وقدم الرجل شكوى. وأقرت المحكمة الإصلاحية في مولهاوس أنه تعرض لهجوم عنيف، لكنها برأت ساحة الشرطيين لأنها لم تتمكن من معرفة من منهما نفذ الهجوم.

3. عمليات إطلاق النار المميتة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون
في العقد الماضي أعربت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي أفادت بأن أفراد الشرطة يلجئون إلى استخدام القوة بتهور وعلى نحو لا يتناسب أبداً مع الوضع. كذلك أعربت عن قلقها، كما ذُكر أعلاه، إزاء النتائج القضائية لهذه القضايا على صعيد عمليات التأخير في الإجراءات القضائية، والأحكام الرمزية وهياكل الاستئناف القاصرة بالنسبة للأطراف المدنية في القضية وإساءة استعمال "وسائل الدفاع" التي يمكن أن تعفي أفراد الشرطة من التبعة الجنائية.

والحق في الحياة مكفول بموجب المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (لا يجوز استخدام القوة بدرجة تزيد على ما هو ضروري تماماً) والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً) وعلاوة على ذلك، تقتضي المعايير الدولية من جميع الدول أن تضمن بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين :

والمحامي الذي يمثل عائلة بوغدانوفيتش. ولم يشر وكيل النيابة في أي وقت إلى أن الشرطي لم يكن بحاجة إلى إطلاق الرصاصة الثالثة والمميتة أو أن زميله، الشرطي الثاني، وجد أنه من غير الضروري استخدام سلاحه. وبالنسبة للسؤال المهم المتعلق بالوقت، توفر أمام الشرطي وقت كاف لتقرير ما إذا كان سيطلق النار، وجادل وكيل النيابة أن إدانة الشرطي تعني "نفي معنى" فعله بصورة مصطنعة بينما ينبغي على هيئة المحلفين أن تعتمد مقاربة "نفسية" وتنظر إلى فعله على أنه "الحركة الواحدة نفسها"، الناجمة عن قرار واحد. كذلك لاحظ المراقب أن القاضي الذي ترأس المحكمة لم يعطِ انطباعاً "بالحيدة الكاملة"، حيث أبدى تحيزاً واضحاً إلى جانب الدفاع (وفي هذه القضية النيابة) ضد الطرف المدني، وأشار إلى كثرة شهود الدفاع ضد شاهد واحد لمصلحة الطرف المدني. وذكر أن المحاكمة بدت، كما وصفتها إحدى الصحف أشبه "بتسجيل لأحداث حكم بالبراءة تم التنبؤ به."

ولم يكن ممكناً في ذلك الوقت استئناف قرار المحكمة الجنائية الابتدائية ونظراً لموقف وكيل النيابة، فمن غير المحتمل حدوث استئناف حتى مع تغير القانون للسماح لأعضاء النيابة باستئناف أحكام البراءة.

2.3 إيتيان لوبورنيو
إن الموقف الذي اتسم بغرابة واضحة لاحظها المراقب المذكور أعلاه والذي بدا أن وكيل النيابة اضطلع فيه بدور الدفاع شكل أيضاً سمة لقضية سائق سيارة أجرة من غواديلوب، مبينة أدناه. ورغم أنه ما زال من المعتاد في فرنسا أن يؤيد أعضاء النيابة قضية الدفاع عن أفراد الشرطة ويطلبوا إما البراءة أو حكماً رمزياً، إلا أن دور وكيل النيابة في مثل هذه الحالة يثير التساؤل حول "تساوي المسافة" بين الادعاء والدفاع في المحاكم القضائية. ويعني هذا المبدأ، الذي يشكل جزءاً أساسياً من الحق في محاكمة عادلة، أن كلا الطرفين في المحاكمة يُعاملان على نحو يكفل تمتعهما بوضع متساوٍ من الناحية الإجرائية خلال سير المحاكمة، وأنهما في وضع متكافئ في عرض حججهما، بحيث تجري المحاكمات في ظروف لا تجعل أي من الطرفين في وضع مجحف بشكل جوهري تجاه الطرف المقابل.15

وفي 6 يناير/كانون الثاني 1996، أوقف أفراد الشرطة إيتيان لوبورنيو، وهو سائق سيارة أجرة في باريس وُلد في غواديلوب، في مطار رواسي للتحقق من عداد الوقت الذي يسجل عدد الساعات التي عملها السائق. وفي محاولة للتهرب من التدقيق، أصاب شرطياً بجروح، حيث علقت ذراعه في الباب. وفي 9 يناير/كانون الثاني سد فريق يضم أربعة شرطيين الطريق أمام سيارته وأوقفوها في سان – أوين (سين – سان – دنيس). وترجل ثلاثة من أفراد الشرطة من سيارة الدورية. وركض اثنان نحو سيارته صائحين "الشرطة!" ورفض إيتيان لوبورنيو الخروج من سيارته. عندئذ حطم أحد أفراد الشرطة الزجاج الجانبي من ناحية السائق بقدمه وأمسك بخناقه. لكن فجأة خشي شرطي ثانٍ من وجود "شيء في سترة" السائق، فأطلق طلقتين على الأرض وما لبث أن تعمد إطلاق عيار ثالث عبر الزجاج المحطم لسيارة الأجرة، من مسافة لا تزيد على 10 سنتيمترات. واخترقت الرصاصة وجه إيتيان لوبورنيو. وزعم الشرطي أنه تصرف دفاعاً عن النفس، لأنه شاهد السائق يحمل "أداة سوداء" بيده، وخشي من أن يكون مسدساً. ويبدو أنها كانت علبة غاز صغيرة.

وقدمت والدة إيتيان لوبورنيو شكوى بالقتل والشروع بالقتل ضد أفراد الشرطة، لكن وكيل النيابة طلب رفض القضية على أساس أنه لا وجه لإقامة الدعوى. وجادل أنه حتى لو بدا إطلاق النار المميت، عند استعراض الأحداث الماضية، بأنه غير متناسب مع "عدوانية" السائق، إلا أن الحادثة السابقة التي وقعت في مطار رواسي (عندما أُصيب شرطي بجروح في محاولة للهرب) والواقع الضاغط، عندما كان الشرطي يخشى بصورة مشروعة من أنه يواجه خطراً شديداً، يجب أخذهما أيضاً بعين الاعتبار. ولم يوافق قاضي التحقيق على ذلك. وساور قاضي التحقيق القلق إزاء القرب الشديد للمسافة التي أُطلقت منها النار على إيتيان لوبورنيو. كذلك شعر بالقلق لأنه وفقاً لأقوال شهود العيان، بما في ذلك شهادة شرطي آخر، لم تشبه "الأداة السوداء" التي كانت بيد سائق سيارة الأجرة (علبة غاز صغيرة) سلاحاً نارياً. وقررت شعبة الاتهام في محكمة استئناف باريس في مارس/آذار 1998 أن هناك أدلة كافية لإحالة الشرطي إلى محكمة جنائية ابتدائية بتهمة القتل الخطأ. وفي قرارها ذكرت هذه الشعبة من محكمة الاستئناف أنه "لا جدال" في أن تصرف الشرطي بإطلاق النار من مسافة قريبة جداً على سائق سيارة الأجرة كان غير متناسب، وحتى مع أخذ النقاط التي أثارها وكيل النيابة بعين الاعتبار، لا يمكن الجدال بشكل معقول بأن حياة الشرطي كانت مهددة بالخطر.

ورغم هذه المشورة القانونية القوية، طالب وكيل النيابة بتبرئة ساحة الشرطي، حيث ذكر كما ورد أن إيتيان ليبورنيو اتخذ "موقفاً انتحارياً" برفضه الانصياع لأوامر الشرطة، ولذا كان يحق للشرطي إطلاق النار عليه. ووافقت هيئة المحلفين على رأي وكيل النيابة وتمت تبرئة ساحة الشرطي. ورغم الطبيعة الخلافية جداً للحكم الصادر في هذه القضية، لم يتمكن الطرف المدني من تقديم استئناف ضد حكم البراءة، وبموجب القانون ما زال لا يحق له أن يفعل ذلك. كما أنه لمما يثير القلق أنه عندما طالب بإسقاط الدعوى، بنى وكيل النيابة حجته على "الحادثة" الأولى التي جرت في رواسي، في حين كان من المفترض ألا يستند فعل أفراد الشرطة على أية معرفة بهذا الأمر أساساً.

3.3 عبد القادر بوزين
في ليلة 17 ديسمبر/كانون الأول 1997 أُردي بالرصاص عبد القادر بوزين البالغ من العمر 16 عاماً، وأحد سكان داماري – ليه – ليز (سين – إيه – مارن) عند حاجز للشرطة في فونتانبلو. وكان عبد القادر يقود سيارة بصحبة راكب آخر هو ابن عمه جمال بوشارب، 19 عاماً، عندما بدأت سيارة دورية تطاردهما، لأن السائق كما ورد كان يخالف نظام المرور.
وعندما حاولت السيارة تجاوز حاجز مقام على الطريق في فونتانبلو فتح شرطيان تابعان للواء مكافحة الجريمة التابع للشرطة الوطنية، نار سلاحيهما فقتلا الفتى البالغ من العمر 16 عاماً برصاصة اخترقت قفا الرقبة. وركض الشرطيان كما ورد باتجاه السيارة بينما كانت تحاول اختراق الحاجز، وعندما وجدا نفسيهما على مسافة بضعة أمتار منها، خشيا من أن تدهسهما. وزعما أنهما أطلقا النار من سلاحيهما دفاعاً عن النفس. وأطلق أحدهما رصاصتين. وأطلق الشرطي الآخر رصاصتين أيضاً، ارتدت إحداهما بعد اصطدامها بجانب زجاج السائق واخترقت جسده عبر قفا العنق. وقدَّم جمال بوشارب، الذي سُحب من معقد الراكب، شكوى قضائية زاعماً فيها أنه جرت محاولة لقتله وأُسيئت معاملته. وكما ورد زعم شاهد مستقل أن جمال بوشارب تلقى لكمات على ظهره وبطنه، وطُرح أرضاً وضُرب ورُكل على رأسه. وزعم جمال بوشارب فيما بعد أن صديقه أصيب بالذعر عندما أدرك أن سيارة شرطة تتعقبهما وحاول اختراق الحاجز بالصعود على ضفة مزروعة بالنجيل على الجانب الأيمن لكنه داس على المكابح لتفادي سيارة شحن كان متوقفة، والتف في الاتجاه المعاكس وتوقف قبل إطلاق أية أعيرة نارية.16

وفي أعقاب عملية القتل، اندلعت أعمال عنف في داماري بين أفراد الشرطة والشبان، الذين ينحدر العديد منهم من المهاجرين. وأطلقت عائلة عبد القادر بوزين نداءً لالتزام الهدوء.

وبحسب ما ورد أشار تقرير خاص بالمقذوفات إلى أن كل واحد من الشرطيين أطلق رصاصتين من مسافة قريبة وأن اثنتين منها أُطلقتا داخل السيارة على مستوى الرأس أو الكتف بينما كانت السيارة تتجاوز الشرطيين أو تجاوزتهما فعلاً. لذا فإن زعم الدفاع المشروع كان موضع شك.

وخلص قاضي التحقيق إلى أن الشرطيين يجب أن يحالا إلى المحكمة الجنائية الابتدائية. وقررت هيئة الاتهام في محكمة استئناف باريس وجوب إحالة شرطي واحد فقط – الذي أردى عبد القادر بوزين بالرصاص - على المحكمة الجنائية الابتدائية (محكمة سين – إي – مارن) بتهمة القتل وأنه يجب رفض القضية الأخرى لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وفي 20 مارس/آذار 2001، ألغت محكمة النقض الأمر القاضي بمحاكمة الشرطي الأول أمام المحكمة الجنائية الابتدائية. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2002 وافقت هيئة التعليمات في محكمة استئناف أورلينـز مع محكمة النقض وأُسقطت الدعوى المقامة ضده أيضاً (بأمر يقضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى) على أساس أنه تصرف دفاعاً عن النفس. ويتعارض القرار بشكل جذري مع ذلك الذي أصدره قاضي التحقيق وقضاة محكمة استئناف باريس الذين رفضوا التذرع بالدفاع عن النفس قبل سنة. واستأنف المحامي الذي يمثل عائلة بوزين قرار محكمة النقض. وفي فبراير/شباط 2003 أعلنت المحكمة المذكورة أن الاستئناف غير مقبول، لكنها لم تذكر الأسباب الكامنة وراء القرار. فأصاب ذلك العائلة بإحباط شديد. إذ أُردي ابنها بالرصاص وبعد خمس سنوات، ما زالت لا تدري لماذا قررت المحاكم عدم مقاضاة أفراد الشرطة المعنيين.

4.3 حبيب ولد محمد
أردى شرطي بالرصاص حبيب ولد محمد، وهو طالب محاسبة عمره 17 عاماً من أصل جزائري، في 13 ديسمبر/كانون الأول 1998. وأعقب ذلك عشرة أيام من أعمال الشغب. وبحسب ما ورد صرح وزير الداخلية بالإنابة أنه، وفقاً للمفتشية العامة للشرطة الوطنية، لم يتم احترام "التعليمات الأساسية"، وعندها طلب رئيس الوزراء في حينه من عائلة حبيب ولد محمد وأصدقائه أن يثقوا بنظام القضاء.

وعند حوالي الساعة 3,30 من صباح 13 ديسمبر/كانون الأول 1998، ورد أن حبيب ولد محمد وصديقه "أمين"، ضُبطا وهما يحاولان الدخول عنوة إلى سيارة بي أم دبليو، كانت مركونة في موقف سيارات تابع لمدرسة في إحدى أحياء تولوز. وشاهدت دورية للشرطة مؤلفة من أربعة رجال شخصاً يترك سيارة الـ بي أم دبليو ويتجه إلى سيارة أخرى من طراز بيجو كانا قد وصلا فيها. وعلى الفور وضعت الدورية سيارتها بطريقة تمنع راكبي سيارة البيجو من الفرار. وشهر اثنان هما رقيب ومساعده سلاحيهما. واتخذ الرقيب وضعية إطلاق النار أمام السيارة، بينما قام الآخر بتغطيته من وراء السيارة. عندئذ توقفت سيارة البيجو.
ا
واستطاع أمين ب. رفيق حبيب ولد محمد، أن يلوذ بالفرار من الباب الأمامي للجانب الأيمن، وأثناء هروبه أوقع الشرطي المساعد على الأرض الذي ما بادر إلى إطلاق النار من سلاحه. وفي هذه الأثناء بينما كان الرقيب يحاول سحب حبيب ولد محمد من السيارة، وكان سلاحه ما زال بيده، انطلقت رصاصة من السلاح وأُصيب حبيب ولد محمد بجرح قاتل. وأفراد الشرطة ملزمون بتقديم تقرير كلما أطلقوا النار من سلاحهم، لكن في هذه القضية لم يتم تقديم مثل هذا التقرير. وقرر الرقيب عدم الإبلاغ عن العيار الذي أطلقه الشرطي المساعد. وفي الوقت ذاته زعم أنه لم يدرك أنه هو نفسه أطلق عياراً، ولم يتكشف إلا فيما بعد أنه أطلق النار دون قصد. ورغم أنه سمع صوت عيار ناري، لم يفحص سلاحه في ذلك الوقت. وقال إنه اتخذ وضع إطلاق النار في البداية لأنه اعتقد أن الشابين سيحاولان الهرب عبر دهسه. وحاول تعطيل السيارة بالانحناء إلى داخلها لقطع الأسلاك، ثم اشتبك بالأيدي مع حبيب ولد محمد.

وشوهد الأخير من جانب رفيقه وهو يتعثر في مشيته "بحركة بطيئة" في الشارع. وزعم الشرطيان أنهما بحثا عن الشابين الهاربين في سيارة الدورية، لكنهما لم يعثرا عليهما. ويبدو أنهما لم يقوما إلا ببحث عابر. وفيما بعد عثرت امرأة على جثة حبيب ولد محمد، حيث لاحظت أن الجثة كانت ملقاة على الأرض وكان جزء منها تحت سيارة متوقفة على بعد قرابة 100 متر من مسرح إطلاق النار.

وحوكم الرقيب في الشرطة الذي اتُهم بارتكاب جريمة قتل غير عمد، أمام المحكمة الإصلاحية في تولوز في أغسطس/آب 2001. وأشارت التهمة إلى أن الشرطي قتل الشاب إما لكونه أخرق أو متهوراً أو غير متنبه أو مهملاً أو مقصراً في أداء واجباته القانونية والمهنية. وفي 6 سبتمبر/أيلول 2001 حكمت المحكمة على الشرطي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

وجادلت المحكمة بالقول إنه رغم أن العريف شهر سلاحه بشكل مبرر (طبيعة وأحوال الموقف؛ الظلام الخ) إلا أن أي خطر يجوز أنه واجهه زال حالما أصبح عند الجانب الأيسر من السيارة التي تم إيقافها. بيد أنه في هذه اللحظة ذاتها بدأ الشرطي الذي يحمل مسدساً بيده، يقترف "سلسلة عجيبة من الأفعال المتهورة والخرقاء والأخطاء المهنية".17

وكما حدث في عدد من الحالات الأخرى المشابهة، قوبل الحكم بالصرخات الغاضبة والدموع من جانب الأصدقاء والأقرباء إزاء هذه العقوبة المتساهلة.

5.3 رياض حملاوي
أُردي رياض حملاوي، وهو رجل جزائري عمره 25 عاماً مقيم في ليل، بالرصاص في 16 إبريل/نيسان 2000 بينما كان في سيارة اشتُبه بأنها مسروقة وكان هو أحد ركابها. وكان عائداً من سهرة خارج المنـزل احتفالاً بعقد عمل جديد. وأطلق شرطي، كان واحداً من شرطيين اثنين استدعيا إلى مسرح سرقة سيارة ورد بلاغ حولها في شارع بلزاك في ليل- وهو شارع يقع في الجزء الجنوبي من المدينة، حيث يعيش العديد من المهاجرين – فأطلق النار على رياض حملاوي من مسافة قريبة واخترقت رصاصة عنقه، فقتلته على الفور. وكان كل من رياض حملاوي وصديقه أعزلين وخرج السائق من السيارة، لكن رياض حملاوي، الذي ظل في الداخل، ذكر الشرطي أنه قام بحركة مفاجئة، دعته إلى الخوف على حياته. كما أن الشرطي ساق حجة الليل الدامس وتكثف بخار الماء على زجاج السيارة كعاملين يبرران فعلته. وأُخضع الشرطي للتحقيق بتهمة "القتل العمد". واعتُقل وأوقف عن الخدمة في قوات الشرطة بانتظار نتيجة التحقيقات. وأُخلي سبيله بعد بضعة أيام.

وفي 4 يوليو/تموز 2002، أُدين الشرطي بالقتل الخطأ بعد أن أسقطت هيئة المحلفين تهمة القتل العمد. وحكمت عليه المحكمة الجنائية الابتدائية في نور بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ ومنعته من الخدمة في قوات الشرطة. كذلك مُنع من حمل السلاح أو استخدامه لمدة خمس سنوات. وقام رئيس المحكمة بخطوة غير معتادة في تلاوة إعلان تعتقد فيه المحكمة أن "الوفاة الظالمة" لرياض حملاوي لم تكن عملية قتل متعمدة، بل جاءت نتيجة "سلسلة من الحماقات" النابعة من حالة الذعر، لأن الشرطي شعر أنه مهدد بأخطار لم تكن في الحقيقة قائمة. ورأت المحكمة أنه لا فائدة للمجتمع ولعائلة الضحية من سجن الشرطي. وفي الواقع، اتخذت موقفاً عزت فيه الفعل الذي اقترفه الشرطي إلى 11 شهراً من التدريب "الرديء" في كلية الشرطة، على حد قول المحامي الذي دافع عنه، وأنه لم يكن ببساطة مهيئاً للعمل الذي تولاه.

ومن ناحية أخرى جادل محامي العائلة بأن القتل كان بالفعل عملاً متعمداً. وأيد وكيل النيابة هذا التوجه، طالباً إصدار عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات. وقال إنه لكي تُطلق الرصاصة، لا بد من وجود ضغط قوي ومتعمد على الزناد. وكان لا يبعد إلا 50 سنتمتراً عن الضحية ويعرف أنه لا يمكن ألا أن يقتله أو يجرحه. وليس من المجدي التخفي وراء مقولة الذعر أو الإجهاد. بيد أن موقف وكيل النيابة ربما ضعف عندما ورد أنه لم يعترض على قرار المحكمة بتوجيه تهمة متممة حول التسبب "بصفعات مميتة" تنطوي على عقوبة بالسجن أخف من "القتل العمد"؛ كذلك أسقطت هذه التهمة.

ورغم الإدانة، فإن طبيعة الحكم الصادر أغضبت العائلة والأصدقاء وكانت موضع انتقاد من جانب آخرين، بينهم وزير فرنسي سابق لاحظ أن القرار تأثر "بالمناخ الذي تسوده العقلية الأمنية" و"لم يكن من النوع الذي يوحي بالثقة في نظام القضاء ببلادنا".18

وفي 15 يوليو/تموز 2002 صرحت النيابة العامة في دوي أنها لن تستأنف الحكم الذي أدى إلى عدة ليالٍ من العنف في منطقة جنوب – ليل حيث كان يعيش رياض حملاوي.
والد ووالدة وأخت رياض حملاوي، الذي أردي بالرصاص على أيدي الشرطة في إبريل/نيسان 2000

4. الوفيات في حجز الشرطة
تنص المادة 10 من مدونة قواعد آداب الشرطة على أن أي شخص يعتقل "يوضع تحت مسؤولية الشرطة وحمايتها". وينبغي على أفراد الشرطة أن يمتنعوا عن ارتكاب "جميع أعمال العنف أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة". وينبغي على أفراد الشرطة الذين يكونون شهوداً على سوء المعاملة أن يتخذوا خطوات لوضع حد لها أو للفت انتباه السلطات المختصة إليها. وعلاوة على ذلك "ينبغي على أفراد الشرطة الذين يحتجزون شخصاً يحتاج إلى رعاية خاصة أن يحيطوه بالرعاية الطبية، وإذا دعت الحاجة، أن يتخذوا تدابير لحماية حياة ذلك الشخص وصحته."

ونادراً ما تحدث وفيات كنتيجة مباشرة لتعرض شخص عمداً للضرب حتى الموت. بيد أن القلق يساور منظمة العفو الدولية من أن الوفيات التي تحدث في الحجز تنجم في أغلب الأحيان عن مزيج من أفعال العنف أو القوة المفرطة التي ترتكبها الشرطة في سياق عمليات التدقيق في الهوية التي تتحول إلى أعمال عنف أو الاعتقال الصعب أو في بعض الحالات (النادرة) الإبعاد القسري. وقد تنطوي هذه الأفعال على إمكانية الاختناق من الغاز المسيل للدموع الذي يُرش أو الاختناق الوضعي بسبب أساليب التقييد، فضلاً عن الضرب البدني. ويمكن لمجموعة من هذه الأفعال أن تؤدي إلى حالات وفاة غالباً ما تُعزى إلى "سكتة قلبية" – وهي عبارة لا معنى لها بحد ذاتها، لأن جميع حالات الوفاة تنجم عن توقف القلب عن الخفقان.

وفي الحالات المبينة أدناه، تعرض ثلاثة أشخاص لأساليب التقييد التي قد تكون أدت إلى الاختناق الوضعي.

وعند فتح تحقيق في حالة وفاة في الحجز ويوضع بين يديّ قاضي التحقيق بناء على طلب النائب العام، يتلقى أقرباء الضحية أو أولئك الذين يمثلونه إشعاراً تلقائياً بأنهم يستطيعون الانضمام إلى الإجراءات القانونية كطرف مدني. بيد أنه في الماضي إذا لم ينضم أقرباء الضحية إلى الإجراءات القضائية كطرف مدني، لم يكونوا يحاطون علماً بنتائج الشكوى. وتم الطعن في هذه الممارسة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي حكم حديث صدر في يوليو/تموز 2004 حول وفاة محسن سليتي الذي كان محتجزاً في مركز الاعتقال الإداري في مرسيليا – أرينك العام 1999، تبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن فرنسا انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة) من خلال التقاعس عن إحاطة شريكته السيدة دليلة سليماني علماً بالإجراءات القضائية أولاً بأول. وزعمت السلطات الفرنسية أنه لا يحق لشريكته أن تُحاط علماً بالتحقيق القضائي في الوفاة لأنها لم تنضم إلى الإجراءات كطرف مدني. وذكَّرت المحكمة فرنسا أنه عندما يموت معتقل في ظروف تختلف بشأنها الآراء، تقتضي

المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من السلطات إجراء تحقيقات رسمية فعالة بمحض اختيارها حالما تتناهى القضية إلى علمها للتمكن من معرفة سبب الوفاة، ويجب تحديد الشخص المسؤول عن الوفاة ومعاقبته. "والمطالبة، كما فعلت الحكومة الفرنسية، بوجوب أن يقدم أقرباء الرجل المتوفى شكوى تضمهم إلى الإجراءات كطرف مدني، تتعارض مع هذه المبادئ وحالما تعلم بحدوث وفاة في ظروف تثير الشبهات، ينبغي على السلطات أن تجري، بطبيعة الحال، تحقيقاً يعطي أقرباء الشخص المتوفى حقاً تلقائياً متكافئاً في الاطلاع عليه."19

والحالات الخمس الواردة هنا هي من ضمن تلك التي تمكنت منظمة العفو الدولية من متابعتها بالتفصيل حتى النهاية.

1.4 عيسى إهيش
في مايو/أيار 1991 توفي عيسى إهيش،20 وهو طالب عمره 18 عاماً، ويعاني من حالة ربو مزمنة، في أعقاب إصابته بنوبة ربو في مركز شرطة مانت – لا – جولي، بعدما تعرض للضرب المبرح وهو مستلقٍ على الأرض.

وكان عيسى إهيش قد اعتُقل عقب اندلاع اضطرابات أقدمت فيها مجموعة من الشبان على مهاجمة السيارات ورشق أفراد الشرطة الحجارة، وقد انهال عليه أفراد الشرطة بالضرب بالهراوات قبل أن يقتادوه إلى مركز الشرطة، حيث احتُجز لمدة 36 ساعة حتى وفاته.

وفي العام 1992، اتهم قاضي تحقيق طبيباً مناوباً في مركز الشرطة بالقتل الخطأ استناداً إلى إهمال طبي مزعوم. (لم يشر إلى الربو الذي يعاني منه عيسى إهيش في الشهادة الطبية التي طلبها الأخير ولم يُعطِ تعليمات للشرطة تتعلق بمعاملة المعتقل أو بأوضاع الاعتقال). بيد أن وكيل النيابة لم يطلب إحالة أي شرطي إلى المحاكمة، واتُخذ قرار بعدم مقاضاة أفراد الشرطة. وفي العام 1997 فقط، وبعد معركة إجرائية طويلة خاضها محامو العائلة، ألغت هيئة الاتهام في فرساي هذا القرار في قضية أفراد الشرطة الثلاثة. وواجهوا تهم الاعتداء المتعمد بالأسلحة.

وفي هذه الأثناء، فإن الجدل الذي دار حول حقيقة أن عيسى حُرم من الحصول على العقاقير الطبية، أدى في العام 1993 إلى إجراء إصلاحات في أوضاع الحجز لدى الشرطة، تسمح بزيارة من الطبيب في بداية حجز الشرطة.

وفي 23 يونيو/حزيران 1999، بعد مضي ثماني سنوات على الوفاة، أمرت هيئة الاتهام في محكمة الاستئناف في فرساي بإجراء محاكمة رجال الشرطة الثلاثة والطبيب أمام المحكمة الإصلاحية.

وفي 20 مارس/آذار 2001، حكمت المحكمة الإصلاحية في فرساي على شرطيين اثنين تابعين للواء المحلي المدني بعقوبة رمزية بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ لارتكابهما أفعال عنف. وحُكم على الطبيب بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. وبُرئت ساحة الشرطي الثالث. وأُدين رجال الشرطة بارتكاب أفعال عنف خلال الاعتقال وبعده مباشرة وتبين أن لها صلة غير مباشرة بوفاته. وشهد أفراد من جهاز شرطة آخر هو سرية الأمن الجمهورية بأن عيسى إهيش تعرض للضرب بهراوة على رأسه وجسمه ويديه بينما كان مستلقياً على الأرض دون حراك.

وطوال المحاكمة لم يقبل وكيل النيابة أنه تتوافر أدلة كافية ضد أفراد الشرطة، وفي المحاكمة طلب عدم إدانتهم. وقدم أفراد الشرطة استئنافاً ضد الحكم، وفي فبراير/شباط 2002، خُفضت عقوبة بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وبالتالي جعلت أفراد الشرطة يستحقون عفواً وسمحت لهم بمواصلة عملهم في جهاز الشرطة. أما الحكم الصادر ضد الطبيب فقد جرى تأكيده.

2.4 محمد علي سعود
تشكل وفاة محمد علي سعود الذي كان تعرف الشرطة أنه يعاني من مرض عقلي عند إلقاء القبض عليه، مثالاً حياً على الإفلات من العقاب. وهذه قضية شخص حتى عقب السيطرة عليه ورغم أنه أُصيب برصاصات مطاطية، جرى الإمساك به وهو مقيد إلى أن اختنق بصورة بطيئة حتى الموت خلال فترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة بينما طُلب من المسعفين الطبيين إسعاف أفراد الشرطة (الذين أُصيبوا بجروح طفيفة). وفي هذه القضية المقلقة جداً لم يُحمَّل أحد المسؤولية. وحقيقة كون الاعتقال صعباً للغاية ويتعلق بشخص ليس مسؤولاً بصورة صحيحة عن أفعاله، وجرى إبلاغ الشرطة مسبقاً بحالته الصحية وضعفه المحدد، لم تبدُ ينظر القاضي أنها تستدعي المتابعة عبر المحاكم، رغم أن دراسة القضية (المبينة أدناه) تظهر أن أفرد الشرطة ارتكبوا سلسلة من الأخطاء الخطيرة وحتى المريعة. وإلى جانب حقيقة أن العدالة لم يُنظر إليها في هذه الحالة على أنها أخذت مجراها، وتُركت عائلة في حالة حزن شديد لم تتم معالجته، فإن تقاعس المحكمة عن متابعة القضية يعني أن دروساً مهمة لم يتم تعلُّمها.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 توفي محمد علي سعود وهو مواطن فرنسي وتونسي من أصل تونسي، في فور-بلان بطولون، بينما كانت الشرطة تقيده. وأُصيب محمد علي سعود، الذي كان يعيش مع والدته وشقيقاته في فور-بلان بمرض اكتئابي بعدما عاد إلى بيته من الخدمة العسكرية في العام 1994. وتدهورت حالته في أعقاب وفاة والده في العام 1997 وسُجِّل كشخص يعاني من عاهة عقلية بنسبة 80 المائة. وأصبح في حالة هياج شديد بعد عراك مع جار له في 20 نوفمبر/تشرين الثاني وشوهد على شرفة الدور الأرضي في شقته وهو يحمل قضيباً حديدياً وهراوة بيسبول. ثم أمسك بإحدى شقيقاته وقيَّد قدميها. فاستدعى الجيران الشرطة، وطلب أفراد عائلته من الشرطة استدعاء طبيب أو خدمات الإسعاف الوطنية محذرين إياها بأنه مريض عقلياً وبحاجة إلى عقار مهدئ. بيد أنه لم يتم فعل ذلك كما يبدو. وفي هذه الأثناء وصل ما بين 20 و30 شرطياً.

وبعد تدخل أحد الجيران، أطلق محمد علي سعود سراح شقيقته، لكنه ما لبث أن أمسك بالشقيقة الأخرى و"ضربها" مرتين على ظهرها بالقضيب الحديدي في محاولة ظاهرة لحملها على مغادرة المنـزل. وبعد أن صرخ به محذراً شرطي يحمل مسدساً يطلق رصاصاً مطاطياً، أطلق ثلاث رصاصات مطاطية على محمد علي سعود الذي كان يركض جيئة وذهاباً على الشرفة. وأصابته رصاصتان في بطنه. ورغم إصابته، لم يتم استدعاء الخدمات الطبية. وتسلق بعض أفراد الشرطة على جدار الشرفة وفي عراك كسر فيه معصم أحد أفراد الشرطة، انتـزعوا القضيب الحديدي منه. ثم جثا محمد علي سعود على ركبتيه وهو مصاب بحالة ذعر أعمى، فتمكن من الإمساك بسلاح أحد أفراد الشرطة. وفي العراك المتواصل، انطلقت عدة طلقات طائشة وأُصيب أحد أفراد الشرطة في إصبع قدمه. وأُصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح قبل أن يتم تقييده. وقُدِّمت لهم إسعافات أولية من جانب عائلة سعود بانتظار وصول المسعفين الطبيين الذين وصلت بعدهم خدمات الإسعاف الوطنية.

وزعم أفراد العائلة أنه عقب استرداد السلاح، بدأ سبعة أو ثمانية من أفراد الشرطة يضربون محمد علي سعود بقبضاتهم وهراواتهم، وشدوه من شعره ووجهوا إليه الشتائم أيضاً. وزعمت ياسمينة سعود أنه بينما أمسك شرطيان بذراعي شقيقها خلف ظهره، تعرض للضرب على رأسه ويديه. وأجبر على الاستلقاء على وجهه على الأرض وكُبلت يداه وقدماه. ووضعت يداه فوق رأسه. وعندها كانت الساعة قد شارفت على الحادية عشرة صباحاً. وزعمت العائلة، لاسيما ياسمينة ووالدتها مجهودة سعود أنه ظل يتعرض للضرب بالهراوات على رأسه وظهره حتى بعد أن تم تقييده، وأنه رغم إصابته برصاصة مطاطية في بطنه، كان يتعرض للركل على بطنه وظهره. وأمسك به ثلاثة من أفراد الشرطة على الأرض. فجلس أحدهم على ظهره وهو منفرج الساقين، وضغط بذراعيه على كتف محمد علي سعود، وبإحدى ركبتيه على ظهره؛ وداس ثانٍ بقدمه على عنق محمد علي سعود وأمسك ثالث بكاحليه. وفيما بعد وُجدت علامات مسامير على جسمه عزيت إلى ضربه بقطعة خشب بها مسامير. وثُبِّت على الأرض، وهو مقيد، مدة تصل إلى 30 دقيقة. وخلال جزء من هذا الوقت كان ما زال هائجاً وينادي والدته.
ووصل المسعفون الطبيون عند الساعة الحادية عشرة واثنتين وعشرين دقيقة. وعند وصولهم، سأل الشاويش المسؤول عما إذا كان يجب عليهم أن يهتموا بمحمد علي سعود أولاً، لكن قيل له أن ذلك ليس ضرورياً، وأنه يجب تقديم الرعاية الطبية أولاً لأفراد الشرطة الجرحى. وزعمت ياسمينة سعود أنه بين الساعة 11,30 و11,35 رأت أن يديّ شقيقها ووجهه أصبح "بنفسجي" اللون. وفي الوقت ذاته تقريباً أي بعد 10 أو 15 دقيقة من وصول المسعفين الطبيين، ذكر أحد أفراد الشرطة أن محمد علي سعود "لم يكن على ما يرام". وعندها فقط اهتم به المسعفون الطبيون محاولين إجراء تنفس اصطناعي له، لكن دون جدوى. ولوحظت رسمياً وفاة محمد علي سعود في تمام الساعة 12,30 بعد الظهر. ورغم أن أفراد العائلة، كانوا في حالة ذهول واضح، فقد اقتيدوا فوراً إلى مركز الشرطة للاستجواب.

وأُجري تشريح للجثة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من جانب أطباء شرعيين تابعين لوحده الطب في منطقة طولون. وخلص تقرير التشريح إلى أن سبب الوفاة لا يمكن التثبت منه بوضوح. وأشار إلى وجود عدة جروح ورضوض دموية على الرأس والعنق والصدر والبطن والرسغين والساقين. واحتوت المعدة والأمعاء الدقيقة على دماء. وتبين أن الجروح الأحشائية تتماشى مع "صدمات أو ضغط مباشر على الجزع."21 ورغم عدم وجود كسور، لم يتم إجراء فحص بالأشعة السينية للتأكد من عدم وجود كسور، رغم وجود تقرير للشرطة أشار كما يبدو إلى وجود كسر في الجمجمة. ولم تلتقط السلطات القضائية أية صور للجثة، رغم أن الصور التي التقطها الأقارب في المشرحة تبين أن الجثة كانت مغطاة بعلامات. وجرى فحص للأعضاء المصابة في الجسد في 15 يناير/كانون الثاني 2000. وخلص إلى أن الجروح يمكن أن تعزى إلى "الاختناق الوضعي". وأكد فحص طبي اختصاصي مؤرخ في 27 مايو/أيار 2000 أن محمد علي سعود توفي كنتيجة مباشرة لتثبيته على الأرض وهو مقيد، ويداه وقدماه مكبلتان والضغط على ظهره.

وفتحت المفتشية العامة للشرطة الوطنية تحقيقاً. وأجرت مقابلات مع أفراد العائلة وأفراد الشرطة والشاويش (الرقيب) المسؤول عن المسعفين الطبيين وأحد موظفي قسم الإسعاف في المستشفى، لكنها كما ورد لم تجر مقابلات مع المسعفين الآخرين أو أطباء المستشفى ولا أي من الجيران الذين كانوا شهوداً على الأحداث. وخلص التحقيق إلى أن أفراد الشرطة تصرفوا "بدفاع مشروع" ضد "شخص يستخدم قضيباً حديدياً وهراوة بيسبول". ووجد أن الضربات التي تلقاها محمد علي سعود كانت متناسبة مع الإصابات التي ألحقها بأفراد الشرطة، ومن ضمنها الكسور كما قيل، وبُررت حقيقة تثبيته على الأرض "لمدة 30 دقيقة تقريباً" بالجروح التي أُصيب بها أفراد الشرطة ومشاكل الحصول على الرعاية الطبية وغياب أية وسيلة طبية لتهدئته – وهو ما طلبته العائلة حالما وصل أفراد الشرطة إلى مسرح الحادثة.

وأُفرج عن جثة محمد علي سعود على وجه السرعة، بناء على أمر النائب العام لدفنها في تونس. وشعرت العائلة بالقلق من حدوث هذا الأمر قبل توضيح التناقضات التي شعرت بأنها ظهرت بين تقارير الشرطة وتقارير التشريح وقبل إجراء مزيد من الفحوص.

ومن ناحية أخرى، لم يفتح تحقيق قضائي لمدة شهرين، لأن النيابة العامة كما ورد لم تر ضرورة في إبلاغ قاضي التحقيق فوراً. ونتيجة للقلق الذي ساور العائلة إزاء عدم إحراز تقدم في القضية، انضمت العائلة إلى الإجراءات القانونية كطرف مدني في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني 1999، وتقدمت بشكوى رسمية بموجب المواد 221-224 من قانون العقوبات المتعلقة "بالقتل العمد المرتكب ضد شخص ضعيف جداً". ولم يُحل وكيل النيابة القضية إلى قاضي التحقيق إلا في 14 يناير/كانون الثاني 1999 على الأساس الجامع "للقتل العمد أو الخطأ" وطُلب من المفتشية العامة للشرطة الوطنية إجراء مزيد من التحقيقات. وكانت العائلة تعتقد أنه نظراً لأن تقرير التشريح لم يعثر على سبب الوفاة، فإن التحقيق الأصلي للشرطة الذي برأ أفراد الشرطة قد أُجري على عجل وكانت الخلاصة التي توصل إليها، ومفادها أن تصرف أفراد الشرطة كان دفاعاً عن النفس، سابقة لأوانها. وخوفاً من أن يفتقر تحقيق المفتشية العامة إلى الحيدة الضرورية، طالبت العائلة بأن تجري هيئة مختلفة تابعة للشرطة أي تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة الدرك البحري، لكن طلبها رُفض.

وجرت إعادة تمثيل الأحداث في 22 يونيو/حزيران 1999. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000 أصدر قاضي التحقيق الملحق بمحكمة طولون قراراً بعدم وجود وجه لإقامة دعوى بشأن الوفاة. وخلص القاضي إلى أن أفراد الشرطة وجدوا أنفسهم في موقف محفوف بالخطر ولم يتصرفوا بصورة إجرامية. وقُدِّم استئناف ضد القرار في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2000 من جانب المحامي الذي يمثل الطرف المدني. وفي 4 يناير/كانون الثاني 2001 أكد أمر صادر عن شعبة التحقيق في محكمة الاستئناف في إيه-أون-بروفانس عدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وتبين للمحكمة أن محمد علي سعود كان يعني من مشاكل عقلية خطيرة وأنه أصيب برصاصتين مطاطيتين في بطنه، لكنه استمر في المقاومة، التي أصيب خلالها بعض أفراد الشرطة بجروح. وخلص إلى أن المسعفين الطبيين اعتنوا به عندما لزم الأمر. لكن من الواضح أن هذا ليس ما حصل. ولم توضح المحكمة لماذا لم يتم إسعاف الضحية فوراً إذا كان قد أُصيب مرتين في بطنه. كما أنها لم توضح لماذا واصل أفراد الشرطة الإمساك بالضحية في وضع يسبب الاختناق بعد فترة طويلة من تكبيل يديه وقدميه بالأصفاد والأغلال. وظلت الأسئلة الأخرى دون جواب. فلماذا مثلاً، إذا كانت الشرطة قد حُذِّرت في البداية من أن محمد علي سعود بحاجة عاجلة إلى مساعدة طبية، لم تُرسل في طلبها فوراً تماشياً مع المادة العاشرة من مدونة قواعد سلوك الشرطة الوطنية؟
ويُنتظر حالياً إجراء تحقيق في القضية من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

3.4 سيدني مانوكا نزيزا
توفي سيدني مانوكا نزيزا، وهو ملاكم هاوٍ شاب من أصل زائيري، في الحجز في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 في توركوانغ (نور) عقب عملية اعتقال رافقتها أعمال عنف. وأُخضع أربعة من أفراد الشرطة للتحقيق بشأن إمكانية توجيه تهم بالقتل الخطأ والتقاعس عن تقديم المساعدة إلى شخص في خطر. وأُوقف ثلاثة من أفراد الشرطة عن الخدمة، بانتظار نتيجة التحقيق القضائي، بناء على أمر صادر عن وزير الداخلية بالوكالة. وأُخضع شرطيان آخران للتحقيق مع إمكانية اتهامهما بالتقاعس عن تقديم المساعدة. وخلص تشريح للجثة بأن الوفاة نجمت عن "عملية اختناق بسبب الضغط على القفص الصدري". وكان من المنتظر أن تحدد هيئة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالشرطة، وهي المفتشية العامة للشرطة الوطنية، ما إذا كان قد تم احترام القواعد المتعلقة بعمليات توقيف واستجواب المتهمين من قبل الشرطة عند تنفيذ الاعتقال.

وقُبض على سيدني مانوكا نزيزا بعدما تلقت الشرطة بلاغاً حول حادثة مرورية في البلدة تتعلق بالملاكم الذي كان يرتدي زلاجات بعجلات وبسائق سيارة (شرطي متقاعد) ورد أن مرآة سيارته أصيبت أو انتـزعت خلال نزاع. وقُبض عليه بعد أن أكمل طريقه. وشارك اثنان من أفراد ألوية مكافحة الجريمة مدعومان بأربعة آخرين في عملية الاعتقال، بعدما رفض الصعود إلى سيارة الشرطة. ووفقاً للأنباء، بعدما ثُبت سيدني مانوكا نزيزا على الأرض بالقوة، حاول النهوض مجدداً. فطرح مرة الأخرى على الأرض بالقوة. وضغط شرطي بركبته على عظمتي كتفه؛ وضغط شرطي آخر على فخذيه بهراوة، وجلس شرطي ثالث على ساقيه، بينما قيده رابع من كلا معصميه وكاحليه. وأنكر أفراد الشرطة أنهم وجهوا إليه صفعات أو ضربوه. وزعموا أنهم كانوا يعتقدون بأنه "يتظاهر" بالإغماء في الطريق إلى مركز الشرطة. ونقل إلى مركز شرطة توروكوانغ، حيث ورد أنه وُضع في زنزانة، رغم أنه بحلول ذلك الوقت كان إما قد انهار أو مات فعلاً. وذكرت منظمة أس أو أس لمناهضة العنصرية، التي أصبحت طرفاً مدنياً في القضية، أنها جمعت شهادات شهود العيان التي تفيد أن سيدني مانوكا نزيزا انهار على الرصيف قبل وصوله إلى مركز الشرطة، وأشارت إلى أنه كان يجب تقديم المساعدة الطبية له فوراً.

وخلال المحاكمة، ساق محامي العائلة الحجج القائلة إن سيدني مانوكا نزيزا توفي لأنه لم يتم احترام مدونة قواعد سلوك الشرطة. بيد أن النائب العام أشار إلى صعوبة عملية الاعتقال وإلى "سلسلة من الأخطاء الفاضحة" التي ارتكبها أفراد الشرطة. ومع ذلك، بوصفهم أفراداً في ألوية مكافحة الجريمة، كانوا مدربين على أساليب السيطرة والتقييد.

وفي 7 يوليو/تموز 2000، أدين اثنان من أفراد ألوية مكافحة الجريمة بتهمة القتل الخطأ وحُكم عليهما بعقوبة اسمية بالسجن لمدة سبعة أشهر مع وقف التنفيذ من جانب المحكمة الإصلاحية في ليل. وجرت تبرئتهما مع ثلاثة آخرين من تهمة التقاعس عن مساعدة شخص في خطر. وطلب النائب العام توقيع عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح مدتها بين 10 أشهر و12 شهراً. واحتجت عائلة الضحية والأطراف المدنية على العقوبة المتساهلة. وطُردت والدة الرجل المتوفى من المحكمة عندما قالت باستغراب "قتلتم ابني لتعطوني 40000 فرنك "(مشيرة إلى قيمة التعويض). ووُجهت إلى عمته التي أهانت القضاة عقب سماع الحكم، تهمة رسمية "بإهانة قاضٍ".

وصرَّح محامي العائلة أنه سيتم تقديم استئناف. لكن في مارس/آذار 2001، أيدت محكمة الاستئناف في دوي عقوبات السجن الأصلية التي اقترنت بوقف التنفيذ.

4.4 إدوارد سالومو نسومبو
في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2001، توفي إدوارد سالومو نسومبو، وهو من رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أعقاب عملية تدقيق في الهوية من جانب الشرطة في ظروف اختلفت بشأنها الآراء في وسط باريس. وأُوقف إدوارد سالومو نسومبو الذي غادر تواً مطعماً يقع في ميدان بلاس دو بيغال أو بالقرب منه، بينما كان ينطلق بسيارته مع صديق له. وحصلت مجادلة كلامية حادة، وكما يبدو قاوم محاولة تكبيل يديه بالأصفاد. وبحسب ما ورد طُرح أرضاً بالقوة ورُش بالغاز المسيل للدموع قبل نقله إلى مركز الشرطة في شارع ري دو بارم. وفي مركز الشرطة فقد وعيه ونقله أفراد الشرطة إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة على الطريق.

ووفقاً لتشريح الجثة، توفي إدوارد سالومو نسومبو ("ليس جانحاً" بحسب الشرطة)، نتيجة نوبة قلبية أُصيب بها عقب اعتقاله. ويبدو أن التشريح لم يعثر على أية علامات على إصابته بجرح رضي باستثناء تلك الناجمة عن محاولة إنعاشه بالتنفس الاصطناعي، لكن قريباً له كان شاهداً على عملية التدقيق في الهوية ذكر أنه تعرض "للضرب" والرش بالغاز المسيل للدموع، وأن العنف الذي مارسته الشرطة قد يكون أدى إلى وفاته. وطلب النائب العام من المفتشية العامة للأجهزة أن تفتح تحقيقاً. بيد أن المفتشية خلصت إلى أنه الشرطة لم ترتكب أعمال عنف، ولم يُفتح تحقيق قضائي. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، انضمت العائلة، التي شعرت بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيق، إلى الإجراءات كطرف مدني، حيث قدمت شكوى ضد الشرطة بسبب "أفعال العنف المتعمد التي أدت إلى الوفاة".

وأثارت منظمة العفو الدولية القضية مع وزير الداخلية الذي أبلغ المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن التحقيق القضائي ما زال جارياً. وقد ظل مستمراً عند كتابة التقرير.

5.4 ريكاردو باريينتوس
توفي ريكاردو باريينتوس، وهو مواطن أرجنتيني بينما كان مقيداً على متن طائرة في مطار رواسي – شارل ديغول خلال عملية إبعاد قسرية جرت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2002. وجرت مرافقته إلى الطائرة وهو يقاوم قبل صعود الركاب الآخرين وجلوسهم، وحُني إلى الأمام بحيث بات رأسه بين ركبتيه وكُبلت يداه خلف ظهره. وضغط شرطيان وثلاثة من أفراد الدرك على عظمتي كتفه بصورة متواصلة. ورُبط جزعه وفخذاه وكاحلاه بشريط فلكرو. ووُضع قناع على وجهه وغُطي ببطانية بحيث لا يرى أحداً من المسافرين ولا يراه أحد منهم. وانهار قبل الإقلاع. وخلص تشريح الجثة إلى أنه مات جراء مضاعفات لمرض في القلب حدثت بصورة طبيعية، وخلص تحقيق للشرطة إلى أنه تم اتباع الإجراءات، رغم أنه لم تتضح ماهية هذه الإجراءات بالضبط.
وفُتح تحقيق قضائي حول إمكانية توجيه تهمة القتل – "أفعال عنف مؤدية دون قصد إلى الوفاة". وفي 20 سبتمبر/أيلول 2004، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس أمراً بوجوب رفض القضية لأنه لا وجه لإقامة الدعوة. وقررت المحكمة أن ريكاردو باريينتوس لم يتعرض لأفعال عنف وأن أفراد الشرطة كانوا ينفذون أوامر شرعية بإبقاء المبعد مقيداً. ولم يتم تقديم استئناف.

ومصدر قلق منظمة العفو الدولية إزاء هذه القضية هو أن التحقيق كان يجب أن يساعد على توضيح ما إذا كانت الإجراءات التي استخدمها أفراد الشرطة تتماشى مع المعايير الدولية وما إذا كان أفراد الشرطة قد أخذوا هذه المعايير بعين الاعتبار. فمثلاً، في تقريرها العام الثالث عشر، أشارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى "الخطر الذي ينشأ عندما يقاوم مبعد، عقب وضعه على مقعد في الطائرة، ويستخدم حراسه القوة لإرغامه على الانحناء إلى الأمام بحيث يكون رأسه بين ركبتيه، مما يضغط بشدة على القفص الصدري"، ولاحظت أن "استخدام القوة و/أو وسيلة التقييد القادرة على التسبب بالاختناق الوضعي يجب تفاديه كلما أمكن".22

وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية في يناير/كانون الثاني 2003، طلبت من السلطات الفرنسية توضيحاً للإجراءات المستخدمة في عمليات الإبعاد القسري وما إذا كانت تتماشى كلياً مع التوصيات أو المبادئ الدولية. بيد أنه لم يتضح ذلك، ولم يساعد قرار المحكمة بأي شكل في إلقاء الضوء على السؤال الحاسم حول ما إذا كان عمل أفراد الشرطة يندرج فعلاً ضمن المستلزمات الدولية. وكما أشارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بإيجاز، فإن المبدأ التوجيهي هو أن "القوة ووسيلة التقييد المستخدمتين لا يجوز أن تتجاوزا الحد الضروري بصورة معقولة" ويجب أن "تراعيا الإرشادات الهادفة إلى التقليل من المخاطر المترتبة على صحة الشخص المعني". ومن جملة أشياء، توصي اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بفرض "حظر مطلق على استخدام وسائل يحتمل أن تسد المجاري الهوائية (الأنف و/أو الفم) جزئياً أو كلياً"، وأن المبعدين يجب "أن يخضعوا لفحص طبي قبل تنفيذ قرار إبعادهم" – وبخاصة "عندما يُتصوَّر استخدام القوة و/أو تدابير خاصة."23
5. التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
1.1.5 الواجبات الدولية المترتبة على فرنسا لمنع التعذيب والمعاقبة عليه
يساور منظمة الدولية القلق منذ زمن طويل إزاء استمرار مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما خلصت المنظمة إلى وجود نمط من الإفلات الفعال من العقاب بالنسبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يرتكبون التعذيب وسوء المعاملة، بسبب تقاعس السلطات عن معالجة مسألة غياب التحقيقات السريعة والشاملة والمستقلة والحيادية في جميع المزاعم، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى العدالة.

ويحدث هذا رغم وجود نصوص واضحة ضد ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، ورغم الالتزامات المترتبة على فرنسا لاحترامها، والواردة في عدد من المعاهدات الدولية التي تشكل فرنسا طرفاً فيها، وهي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتُعطي اتفاقية مناهضة التعذيب (التي صدقت عليها فرنسا في 4 فبراير/شباط 1985) تعريفاً واضحاً ومحدداً للتعذيب بوصفه : "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية." (المادة الأولى)

وتلزم المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف بضمان اعتبار جميع أفعال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي والمعاقبة على الجرائم بالعقوبات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة.24 كذلك تُلزم الدول الأطراف بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بإجراء تحقيق سريع وحيادي، كلما كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب، بغض النظر عما إذا تقدم الضحية أو أي شخص آخر بشكوى رسمية. وبموجب المادة 14 ينبغي أن يحصل ضحايا التعذيب على سبيل انتصاف وأن يتمتعوا بحق قابل للإنفاذ في الحصول على تعويض مادي منصف وكاف، بما في ذلك وسيلة إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن.

2.1.5 تقاعس فرنسا عن تنفيذ هذه الوجبات بالكامل
يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن تقاعس فرنسا عن الالتزام التام بالواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وبأحكام المعاهدات الدولية الأخرى الرامية إلى منع ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والمعاقبة عليهما، يسهم في نمط من الإفلات الفعلي من العقاب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يرتكبون مثل هذا التعذيب أو سوء المعاملة. ويشمل هذا التقاعس غياب تعريف في قانون العقوبات الفرنسي يتقيد بتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب والتأخير المفرط في إجراء تحقيق ومقاضاة في حالات الممارسة المزعومة للتعذيب وسوء المعاملة؛ والتقاعس عن معاملة حالات العنف الذي ترتكبه الشرطة وفقاً لخطورة الجرم؛ وانعدام سبيل الانتصاف الفعال.

فعلى سبيل المثال، يشكل غياب تعريف للتعذيب في قانون العقوبات الفرنسي يتماشى مع ذلك الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب عائقاً آخر محتملاً في وجه المقاضاة الكافية لحالات التعذيب.

وقد صرحت الحكومة الفرنسية أنه، رغم أن قانون العقوبات الفرنسي لا يتضمن مثل هذا التعريف؛ إلا أن تعميماً صادراً عن وزارة العدل في 14 مايو/أيار 1993 يعلق على اتجاهات قانون العقوبات الجديد الصادر في مارس/آذار 1994 يشير صراحة إلى تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية. وينص على أنه "عموماً ... فإن أي فعل يُسبب عمداً ألماً أو عذاباً شديداً، عقلياً كان أم جسدياً للشخص" يمكن أن يستوفي صفة التعذيب.

ويقصر هذا التعريف عن استيفاء التعريف الكامل للتعذيب، وقد حثت منظمة العفو الدولية على إدراج تعريف كامل في قانون العقوبات يعطي أهمية وبروزاً أكبر للجريمة.

ولا تُعرَّف الأشكال الأخرى لسوء المعاملة ("الأفعال الأخرى للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة") في اتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك فإن مثل هذه المعاملة السيئة ممنوعة بموجب المادة 16 التي تقتضي من الدول اتخاذ عدد من التدابير لمنع حدوثها. وتجدر الملاحظة بأنه بموجب كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و4) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادتان 3 و15)، فإن عدم التعرض لسوء المعاملة، أسوة بالتعذيب، حق إنساني "لا يمكن الانتقاص منه"، أي أنه ينطبق في جميع الظروف، حتى في أوقات "الطوارئ" التي تتهدد "حياة الأمة".

كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه بموجب القانون الوطني، غالباً ما تبدو المقاضاة على جرائم مثل ارتكاب معاملة سيئة شديدة مشروطة بتقديم شكوى رسمية من جانب الضحية المزعومة أو الطرف المدني.

وإن تقاعس السلطات عن وضع آلية مستقلة للتحقيق بصورة شاملة وسريعة وحيادية في أفعال التعذيب وسوء المعاملة المزعومة، وضمان المقاضاة الفعالة للجناة وتوقيع عقوبات بهم تعكس خطورة الجريمة، ينتهك أيضاً الواجبات المترتبة على فرنسا بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3.1.5 التمحيص الدولي في واجبات فرنسا
تتضمن هذه الفقرة أدناه حالات توضيحية لبواعث القلق التي تساور منظمة العفو الدولية منذ زمن طويل إزاء الإفلات الفعال من العقاب على التعذيب وسوء المعاملة. كذلك رددت صدى بواعث القلق هذه بثبات على مدى سنوات طويلة الهيئات الدولية التي أُنشئت لمراقبة تنفيذ المعاهدات المذكورة أعلاه.

وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لمجلس أوروبا أعربت بثبات عن قلقها إزاء مزاعم سوء المعاملة التي يمارسها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. (وفي معظم حالات سوء المعاملة يتم ركل الضحايا ولكمهم وصفعهم وضربهم بهراوة أو خبط رؤوسهم بغطاء محرك السيارة. وفي يوليو/تموز 1997، شعرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "بقلق بالغ" إزاء عدد وخطورة المزاعم التي تلقتها حول إساءة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين معاملة المعتقلين وسواهم، وشددت على أن خطورة هذه المعاملة "أكبر بكثير في حالة الأجانب والمهاجرين".25 وفي العام 1998 وعند النظر في التقرير الدوري الثاني لفرنسا، حثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فرنسا على "إيلاء أقصى قدر من الاهتمام بمزاعم العنف الذي يرتكبه أفراد قوات الشرطة، بهدف إجراء تحقيقات حيادية، وفي الحالات التي يثبت فيها ذلك توقيع العقوبات المناسبة".

وفي العام 1999 خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن فرنسا انتهكت الحظر المطلق المفروض على التعذيب (انظر 5-2). وفي

لعام 2001، لاحظت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في تقريرها المتعلق بزيارة قامت بها إلى فرنسا في مايو/أيار 2000، بأن معظم مزاعم إساءة المعاملة التي تمارسها الشرطة تتعلق بالشرطة الوطنية، وتتضمن بصورة رئيسية توجيه اللكمات إلى الأفراد وطرحهم أرضاً وركلهم وتكبيل أيديهم بإحكام شديد. كذلك لاحظت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب مزاعم إساءة معاملة الرعايا الأجانب في المطارات خلال محاولات إبعادهم.

ولاحظت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في التقرير الذي أصدرته في فبراير/شباط 2005، لاحظت بقلق "استمرار الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة التي يمارسها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ضد أبناء الأقليات". وذكر التقرير بأن المزاعم تضمنت العنف الجسدي والإذلال والشتائم العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك عمليات التدقيق في الهوية القائمة على التمييز.

4.1.5 حالات توضيحية لبواعث قلق منظمة العفو الدولية
نورد الحالات التالية لتوضيح بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالإفلات الفعال من العقاب على التعذيب وسوء المعاملة. ويوضح العديد منها مثلاً قلق المنظمة فيما يتعلق بالطريقة التي عوملت بها الشكاوى المرفوعة ضد أفراد الشرطة في المحاكم. وتعكس الحالات الأخرى، التي ما زالت قائمة ولم تصل بعد إلى المحكمة، بعض العوامل التي تؤدي إلى الإفلات الفعال من العقاب. وبناء على تجربة منظمة العفو الدولية، من النادر فعلاً أن تعامل المحاكم قضية تتعلق بعنف الشرطة بالجدية التي تستحقها، وكل محكمة تود أن تُوقع عقوبات اتعاظية تشكل عبرة للآخرين تواجه نضالاً شاقاً.

2.5 أحمد سلموني
في 28 يوليو/تموز 1999 تبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فرنسا انتهكت في هذه القضية الحظر المفروض على التعذيب فضلاً عن الحق في "محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة زمنية معقولة".

قبضت الشرطة القضائية على المواطن المغربي والهولندي أحمد سلموني بجرم الاتجار بالمخدرات في نوفمبر/تشرين الثاني 1991، ووضعته في حجز الشرطة لمدة ثلاثة أيام في بوبينييه (سين-سان-دنيس). وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية تبين لها أن أحمد سلموني "تعرض لاعتداءات متكررة ومتواصلة على مدى عدد من أيام الاستجواب" وصرحت بأن "العنف الجسدي والعقلي، إذا نظرنا إليه ككل، والمرتكب ضد شخص مقدم الشكوى تسبب بألم وعذاب ’شديدين‘ واتسم بخطورة وقسوة بالغة. ويجب اعتبار مثل هذا السلوك بمثابة أفعال تعذيب"26 وتضمنت المعاملة عمليات لكم وركل وضرب متكررة بعصا بيسبول وهراوة وشد الشعر. كذلك لاحظت المحكمة أنه أُرغم على الركض في رواق أصطف أفراد الشرطة على جانبيه لإيقاعه على الأرض وأُرغم على الركوع أمام امرأة شابة قال لها أحدهم : "انظري، ستسمعين أحدهم يغني". كذلك تم التبول عليه وهُدد بحقنة وبموقد لحام.

وزعمت فرنسا أنه من غير المقبول أن تنظر المحكمة الأوروبية في قضية أحمد سلموني، لأنه لم يستنفد بعد كافة سبل الانتصاف المحلية ولأن أفراد الشرطة قُدموا (أخيراً) للمحاكمة أمام محكمة فرساي الجنائية. بيد أن المحكمة الأوروبية رفضت هذه المقولة على أساس أن "وجود سبل الانتصاف هذه يجب أن يكون مؤكداً بشكل كاف ليس فقط من الناحية النظرية بل أيضاً عملياً، وإلا تفتقر سبل الانتصاف هذه إلى شرط الاستفادة منها واتسامها بالفعالية". وفي هذه القضية فإن الإجراءات القضائية التي كانت ما زالت قائمة أمام محكمة النقض حول نقاط قانونية في الوقت الذي صدر فيه قرار المحكمة الأوروبية، كان قد مضى عليها أكثر من ست سنوات وسبعة أشهر، فقد كانت عمليات التأخير مفرطة ولم يُمنح أحمد سلموني سبيل انتصاف فعالاً.

وقضت المحكمة الأوروبية، التي وجدت أن فرنسا انتهكت المادتين 3 و6-1 على السواء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه يجب دفع 500000 فرنك فرنسي لأحمد سلموني على سبيل التعويض و113364 فرنك فرنسي لتسديد النفقات والمصروفات.

وأفراد الشرطة المعنيون بهذه القضية ينتمون إلى الجهاز الإداري للشرطة القضائية. ولم يخضعهم القاضي للتحقيق حتى العام 1997 ورغم أن الأحداث وقعت في العام 1991، ولم يمثلوا أمام المحكمة الإصلاحية في فرساي (إيفلين) إلا في فبراير/شباط 1999 – قبل حوالي ستة أسابيع فقط من بت المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بالقضية.

وواجه أفراد الشرطة الخمسة تهماً بارتكاب أعمال عنف واعتداءات جنسية ضد أحمد سلموني ورجل آخر هو عبد المجيد ماضي. وأنكر المتهمون التهم، مشيرين إلى أن الرجلين ألحقا الأذى بنفسيهما أو ربما شاهدا أفلاماً كثيرة. وطالبت النيابة بسجنهم مدداً تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. وفي مارس/آذار 1999، قبل بضعة أيام من انعقاد جلسة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، أدانت الحكمة الفرنسية أفراد الشرطة الخمسة جميعهم. وخلصت إلى أنهم ارتكبوا أفعال "العنف المنظم والبالغ الشدة" والذي "يطعن النظام العام في الصميم ويخل بأبسط مبادئ سيادة القانون"، وأنهم "لم يردوا على أقوال الضحيتين إلا بالصمت والإنكار بدون إعطاء أدنى تفسير لأفعالهم"، وحكمت المحكمة على أحد أفراد الشرطة بعقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات "ليكون عبرة لغيره" واقتيد من المحكمة إلى دار الاعتقال في بوا- دارسي (إيفلين).27 وحُكم على ثلاثة أفراد آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى الخامس بالسجن لمدة سنتين.

وقوبلت الأحكام بسلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات الغاضبة من جانب أعضاء جميع نقابات الشرطة في فرنسا، وقدم أفراد الشرطة المعنيون استئنافاً فورياً. وبُت في الاستئناف خلال فترة زمنية قصيرة بصورة غير معتادة، أمام محكمة الاستئناف في فرساي في مايو/أيار ويونيو/حزيران 1999. وخفضت المحكمة عقوبة السجن "الاتعاظية" البالغة أربع سنوات تخفيضاً كبيراً إلى 18 شهراً مع وقف تنفيذ 15 شهراً منها، الأمر الذي يسمح بالإفراج الفوري عن الشرطي. أما الأحكام التي صدرت على أفراد الشرطة الأربعة فقد خُفضت إلى أحكام بالسجن لمدة 15 و12 و10 أشهر على التوالي مع وقف التنفيذ. لا بل أن وكيل النيابة الملحق بمحكمة الاستئناف طالب حتى بأن "يسترد" أفراد الشرطة "شرفهم" وأعلن أنهم ليسوا مذنبين بارتكاب جرم الاعتداء الجنسي، وأنهم إذا ظلوا مدانين بارتكاب أعمال عنف، فينبغي أن يستفيدوا من عفو.

وأكدت المحكمة الإدانات الصادرة على أفراد الشرطة بتهمة ارتكاب أعمال عنف، لكنها ألغت الإدانة المتعلقة بالاعتداء الجنسي. وأقرت بأن أفراد الشرطة مارسوا "معاملة مهينة جداً" وأنه لا يمكن تبرير سلوكهم في أي ظرف من الظروف. بيد أن أفراد الشرطة قدموا استئنافاً إلى محكمة النقض ضد الأحكام المخفضة. وكان معنى ذلك أنهم واصلوا عملهم في مراكزهم كما في السابق. وفي 31 مايو/أيار 2000 أكدت الشعبة الجنائية في محكمة النقض الأحكام. لكن في مارس/آذار 2002، تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً تفيد أن أفراد الشرطة لم يخضعوا بعد لأية إجراءات تأديبية داخلية، رغم حقيقة أن محكمة النقض ذكرت أن أفراد الشرطة ارتكبوا أفعالاً "بالغة الخطورة" انتهكت بوضوح مدونة قواعد سلوكهم.

3.5 بابا تراوري
زعم بابا تراوري، وهو مواطن مالي مقيم في جزر الكناري بأسبانيا، أنه في 21 فبراير/شباط 2001، ألقى أفراد بالزي الرسمي من شرطة الحدود التابعة لشرطة الأجواء والحدود، القبض عليه على متن قطار في محطة هندايي للقطارات، القريبة من الحدود واقتادوه بالسيارة إلى مركز الشرطة.

وذكر بابا تراوري أنه كان مسافراً إلى باريس لتجديد جواز سفره، لأنه لم يستطع أن يفعل ذلك في أسبانيا. وكانت لديه تذكرة سفر بالقطار صالحة ذهاباً وإياباً وتصريحا العمل والإقامة الأسبانيان. وزعم أنه تعرض لسوء معاملة خطير أثناء وجوده في مركز شرطة هندايي. ولم يكن يتكلم الفرنسية، لكنه حاول عدة مرات السؤال عن سبب اعتقاله. وبحسب ما ورد وُجهت إليه لكمة قوية على عينه اليسرى بينما كان جالساً على كرسي.

وبعد حوالي نصف ساعة رافقه شرطيان إلى مركز الشرطة بيرياتو وسلموه إلى أفراد الشرطة الأسبانية الذين أطلقوا سراحه وكما ورد طلبوا له سيارة أجرة ليتسنى نقله إلى المستشفى المحلي في بيداساو. وبعد مضي فترة قصيرة، نُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى نويسترا سنيورا دي أرانزازو في سان سيباستيان. وفي اليوم ذاته أُجريت له عملية جراحية في عينه اليسرى، التي تعرضت وفقاً للتقارير الطبية لأذى شديد نتيجة "الضربة المباشرة" ومكث في المستشفى لمدة ستة أيام.

وقدم بابا تراوري شكوى قضائية لدى النائب العام في بابون. وكما ورد قال محافظ منطقة البيرنيه – أطلانتيك، رداً على الدعاية التي أحاطت بالقضية إن المواطن المالي عارض بعنف إعادته إلى أسبانيا، وبالتالي تعيَّن تكبيل يديه والسيطرة عليه.

وفي يوليو/تموز 2003، قال محامي بابا تراوري لمنظمة العفو الدولية أن قاضي التحقيق أمر برفض القضية. وخلص التحقيق إلى أنه رغم أن بابا تراوري أصيب بجروح دون شك، إلا أنه يستحيل معرفة ما إذا كان ذلك حدث نتيجة لعملية اعتقال صعبة أو في مركز الشرطة، كما أصرَّ بابا تراوري. وإضافة إلى ذلك، ورغم عمليات الاستجواب العديدة، تعذر التعرف على الشرطي الذي ضرب بابا تراوري بهذه القوة. والاستنتاج البديهي هو أن أفراد الشرطة اتفقوا فيما بينهم على عدم التعاون مع التحقيق، لأنه من الواضح أن أحدهم قد تسبب فعلاً بالإصابة. وهكذا، برغم الجرح البليغ، لم يتلق بابا تراوري أي تعويض ولم يتم توقيع أية عقوبات بأفراد الشرطة. وتسلط القضية الضوء على المشكلة التي تواجه الضحية أو الضحية المزعومة لعنف الشرطة، عندما يتعذر معرفة الشرطي المتورط، وعندما لا تتوافر ضمانات مثل تسجيل الاستجواب على شريط فيديو.

4.5 ياسين28
كان ياسين فتى قاصراً في السادسة عشرة من عمره عندما زعم أنه تعرض للضرب المبرح من جانب أفراد الشرطة في مركز شرطة أسنيير – سير – سين عقب القبض عليه في 10 يوليو/تموز 2001. ونتيجة الضرب، احتاج إلى معالجة عاجلة في المستشفى، وأزيلت إحدى خصيتيه.

وعثرت الشرطة على ياسين في سيارة بمحطة قطارات بوا – كولومب (هو – دو – سين). واشتبه أفراد في أنه وصديق له كانا يحاولان سرقة سيارة وبأن مُبدئ الحركة قد أُعطب. ولم يكن بحوزة القاصرين أية أوراق ثبوتية واقتيدا إلى مقر الشرطة للتعرف على هويتهما. ووفقاً لتقرير أعدته المفتشية العامة للأجهزة، قاوم ياسين محاولات تكبيل يديه. وخلال العراك الذي نجم تصرف ياسين بعنف وركل أفراد الشرطة. واحتج ياسين على ذلك بالقول إنه كان من الصعب ركل أفراد الشرطة لأنهم أمسكوه من كلا يديه وقدميه وكان عنقه مطوقاً بمرفق أحد أفراد الشرطة، بينما كان آخر يصرخ في أذنه. وقال إنه سمع قهقهات من حوله. ولم يُسمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع والدته.

وبعد تكبيل يديه، ورد أن ياسين أهان أفراد الشرطة. وأُمر أفراد الشرطة بنقله إلى زنزانة لإزالة السموم (تأثير الكحول؟). وعوضاً عن ذلك اقتادوه إلى رواق بجانب زنازين إزالة السموم، حيث زُعم أنه تعرض للكم والركل والضرب بالركب على خصيتيه. ووفقاً لرواية الشرطة للقضية، أتلف ياسين خصيته بالسقوط على نافورة غاز مزودة بصنبور. ونظراً لخطورة إصابته، نُقل ياسين فيما بعد إلى مستشفى بوجون دو كليشي، حيث أجريت عملية له وأزيلت إحدى خصيتيه. ثم نُقل إلى مستشفى سانت – آن للأمراض النفسية، لأن رد فعله كان عنيفاً عندما أفاق

من المخدر. وسُمح له فيما بعد بالذهاب إلى بيته.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء هذه القضية بسبب الضرب المبرح المزعوم الذي تعرض له فتى قاصر عمره 16 عاماً، وبسبب التجاوزات المزعومة الأخرى في الإجراءات بينما كان محتجزاً في مركز الشرطة. ولم تُبلَّغ السيدة د. على الفور باعتقال ابنها ولا يُسمح قانونياً بتكبيل القصَّر بالأصفاد. وأشار تقرير طبي أُعد في المستشفى إلى وجود كدمة في العين اليمنى ورضوض متعددة في الوجه والعنق وعلامات حمراء متعددة في فروة الرأس، فضلاً عن كدمة في المعصم الأيمن والظهر. وكشفت صورة بأشعة أكس عن وجود كسر في الخصية اليمنى التي اقتضى إزالتها.

وفي فبراير/شباط 2002 أبلغ النائب العام في نانتير منظمة العفو الدولية أنه طلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق في القضية كما طلب معلومات من المفتشية العامة للأجهزة. وفُتح تحقيق قضائي في 20 يوليو/تموز 2001. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2002 استجوب قاضي التحقيق شرطيين اثنين من أفراد الشرطة الثلاثة الذين أُخضعوا للتحقيق. وانضمت عائلة دراج للإجراءات كطرف مدني. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2004 مثل شرطيان أمام محكمة نانتير الإصلاحية بتهمة ارتكاب أعمال عنف متعمدة كأفراد شرطة. وفي الجلسة طلبت النيابة تبرئة ساحة أفراد الشرطة بسبب عدم كفاية الأدلة اللازمة لتأييد التهمة. وبحسب ما ورد لم يعرب وكيل النيابة عن أي قلق إزاء انتهاك الإجراءات خلال حجز لدى الشرطة. وكما ورد زعمت مستشارة الدفاع عن أفراد الشرطة أن ياسين "وجه ركلات عنيفة جامحة" وتحدثت عن "كراهية الشبان لذوي الملابس الزرقاء" (الشرطة). وبحسب ما ورد طُردت والدة ياسين من المحكمة بعدما ضحكت عندما قالت المحامية أن رواية أفراد الشرطة للأحداث هي "الحقيقة الصارخة".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2004، أدانت الشعبة الثامنة عشرة لمحكمة نانتير الإصلاحية (هو – دو – سين) الشرطيين بارتكاب "أفعال عنف متعمدة" وحكمت عليهما على التوالي بعقوبتين رمزيتين تبلغ إحداهما ثمانية أشهر بالسجن مع وقف التنفيذ والأخرى أربعة أشهر مع وقف التنفيذ. ووفقاً للمحكمة فإن العنف المستخدم "فاق بمراحل الاستخدام المعقول للقوة". وقدم الشرطيان استئنافاً ضد الإدانتين.

5.5 كريم لطيفي
في 22 فبراير/شباط 2002، ورد أن مشادة حصلت بين مستشار تقانة معلومات فرنسي يدعى كريم لطيفي، وبين أفراد الشرطة في باريس، اعتدى عليه أفراد الشرطة خلالها بشدة ووجهوا إليه شتائم عنصرية. ووفقاً للشكوى التي قدمها إلى المفتشية العامة للأجهزة، خرج كريم لطيفي من سيارته بعدما وجد أن عدة سيارات للشرطة قد سدت الطريق. واقترب من بعض أفراد الشرطة الذين كانوا يستجوبون مجموعة من الشبان، تعرف على اثنين منهم وسأل عما يجري. وطُلب منه إبراز بطاقته وزعم كريم لطيفي أن أحد أفراد الشرطة دفعه نحو درج. وفي معرض وصفه لما حدث قال : "شعرت بفقدان توازني؛ وأخرج الشرطي هراوته وضربني على رأسي، ثم انقض علي وضربني على وجهي، برجله هذه المرة. وشعرت بالهلع، وشعرت بأن الأرض تميد برأسي وكتفي. وصرخت طالباً المساعدة؟ وجرجرت خطاي بعيداً عنهم. وألقى اثنا عشر شرطياً بأنفسهم علي. ووُجه إليّ سيل من الضربات والركلات والإهانات – ’أيها العربي القذر‘ ’يا ابن العاهرة‘".29 وبدأ رأسه يتورم وكُسر أنفه. وزعم أنه أُجبر على "لعق الجدار". وخلال الرحلة بالسيارة إلى مركز الشرطة ورد أنه تعرض لسيل من الشتائم العنصرية. واحتُجز في مركز الشرطة لمدة 15 دقيقة، أبلغه بعدها ملازم أول في الشرطة لا علاقة له بالحادثة، بأنه لن يتم توجيه تهم إليه وأُخلي سبيله.

وبعدما اطلعت منظمة العفو الدولية على الشكوى القضائية والتقارير الطبية لفتت انتباه وزير الداخلية إلى القضية وطلبت منه إجراء تحقيقات شرطية وقضائية سريعة وشاملة وحيادية. فأجاب الوزير بأن ملف القضية أُغلق من جانب النائب العام في 10 يوليو/تموز 2002. وفي رسالة بعث بها إلى منظمة العفو الدولية مؤرخة في 24 يوليو/تموز 2003، صرَّح وكيل النيابة الملحق بمحكمة باريس أن المفتشية العامة للأجهزة أجرت تحقيقاً في القضية، قرر سلفه بناء عليه إغلاق القضية. ولم يوضح لماذا، لكنه ذكر أنه أنَّب ثلاثة من رجال الشرطة عبر المفتشية العامة للأجهزة على انتهاكات (غير محددة) للأنظمة القانونية في سياق التحقيق.

وبعدما وُضعت شكواه في الأرشيف، أعرب كريم لطيفي عن عزمه على استخدام إجراء الادعاء المباشر، لكن عندما أبلغ وكيل النيابة منظمة العفو الدولية أنه لا علم له باللجوء إلى أي إجراء من هذا القبيل، بعث لطيفي برسالة في سبتمبر/أيلول 2003 إلى رئيس نقابة محامي باريس للفت نظره إلى القضية. وعند كتابة هذا التقرير كان التحقيق ما زال جارياً.

6.5 حياة خمال
توضح القضية التالية الطريقة التي يمكن فيها لعمليات التدقيق في الهوية أن تتفاقم بسرعة بسبب السلوك غير المهني للشرطي. والقضية التي عرفت باسم قضية "ري – أورانجي"، أصبحت معروفة جيداً بسبب اللقطات التلفزيونية للحادثة. كما تبين القضية كيف أن إساءة استعمال تهمة "إهانة شخص يتمتع بسلطة عامة" غالباً ما يوجهها الشرطي نفسه الذي أسيء إليه بينما كان هو يسيء للآخرين.

وفي 26 مارس/آذار 2000، وعند قرابة الساعة الرابعة صباحاً، كانت حياة خمال، وهي امرأة فرنسية حامل من أصل مغربي عمرها 27 عاماً، تقود سيارتها عائدة من حفلة زفاف إلى منـزلها مع والدتها وثلاث نساء أخريات أوقفتها في ري – أورانجي (إيسون) دورية للشرطة من أجل إجراء عملية تدقيق في الهوية بعدما تقاعست كما زعم عن إفساح الطريق لسيارة الشرطة وأومأت إيماءة بذيئة للشرطة. وحياة خمال التي نفت أن تكون فعلت ذلك، وقالت إنها على العكس كان يُقصد بها كإشارة شكر على السماح لها بالمرور، لم تكن تحمل رخصة تسجيل السيارة ووثائق التأمين التي قالت إنها كانت بحوزة والدها، لكنها سلمت رخصة قيادتها. بيد أن رئيس الدورية لم يقتنع بذلك. وبدأت عملية التدقيق في الهوية تتفاقم. وقالت حياة خمال إنه وفقاً للقانون، يُمنح الناس 48 ساعة لتسليم البطاقة الرمادية (رخصة التسجيل) واستعملت جهاز هاتفها الجوال للاتصال بوالدها. عندئذ ورد أن الشرطي قال لها إنه هو أيضاً سيستدعي تعزيزات. ثم زُعم أنه وصفها "بالعربية القذرة والعاهرة القذرة" فردت عليه قائلة إنه عنصري قذر" من جملة أشياء. لكن الشرطي أصر على أنه هو فقط الذي أُهين.

وبصفة نادرة، جرى تصوير جزء من عملية التدقيق بالهوية في فيلم وفيما بعد عرضه بعض الشبان الذين كانوا ينظرون من النافذة العليا لعمارة سكنية قريبة. وحاول الشرطي تكبيل حياة خمال من أحد معصميها. وحاول إجبار النساء الأخريات على الوقوف أمام السيارة بينما حاول زملاؤه تقييدهن. ولم تتحرك النساء. وأمسك الشرطي بحياة خمال التي كانت حاملاً من عنقها، ثم زُعم أنه ضربها عدة مرات على صدرها بالأصفاد التي كانت ما زالت بيده. ونفى الشرطي فيما بعد أنه استخدم العنف لكنه اعترف أنه ضغط على قفصها الصدري عدة مرات بيده اليمنى. (ولاحظت المحكمة فيما بعد أن حياة خمال قد دُفعت "بوحشية" على السيارة، بينما أمسك الشرطي بالأصفاد باليد نفسها، على نحو يمكن فيه القول إنه ضربها بها). وبدأت المرأة تصرخ. وأشار أحدهم إلى أن حياة خمال حامل. ووصلت التعزيزات وخرج أفراد الشرطة من السيارة حاملين هراواتهم. وكما ورد علق أحد القضاة الذي شاهد الفيلم قائلاً : "يعتقد المرء أنه مشهد صُوِّر في الولايات المتحدة. إن الجو مريع".30

واقتاد أفراد الشرطة حياة خمال مكبلة بالأصفاد إلى مركز شرطة إفري، حيث اتهمت بمقاومة الاعتقال بعنف وبإهانة شرطي بالكلمات والإيماءات على السواء. وفي 27 مارس/آذار قدمت حياة خمال شكوى ضد الشرطي مرفقة بتقرير طبي، متهمة إياه بتوجيه ضربات عنيفة لها وإصابتها بجروح وبتوجيه ملاحظات عنصرية. وأشارت الشهادة الطبية إلى أنها أُصيبت بصدمة وعجزت عن العمل كلياً لمدة ثمانية أيام. وفي أعقاب تحقيق أجرته الشرطة، واجه الشرطي أيضاً تهمة من جانب وكيل النيابة ارتكاب شخص يتمتع بسلطة أفعالاً عنيفة.

وأُحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية الكبرى في إفري في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2000. ولم يشهد شهود الشرطة بأن حياة خمال أومأت إيماءة بذيئة. (قال أحدهم إنها "ابتسمت ... ابتسامة كان فيها قليل من السخرية لكن دون تكشير". وقال سائق سيارة الدورية إنها "لوحت بأصابعها المقفلة كما يفعل المرء لطفل"). وانتقد وكيل النيابة افتقار الشرطي إلى الروح المهنية وافتقاده الهدوء واستخدامه "فعل غير قانوني من أفعال العنف" ودعا إلى إصدار حكم عليه بصيغة عقوبة مع وقف التنفيذ. كذلك دعا إلى تبرئة ساحة حياة خمال. وبُرئت من تهمة توجيه إهانة بالإيماءات والمقاومة، لكن حكم عليها بدفع غرامة 3000 فرنك مع وقف التنفيذ لتوجيه إهانة بالكلام. وأُدين الشرطي بارتكاب أفعال عنف متعمدة ومُنع من حمل سلاح ناري لمدة عامين. (وفيما بعد عرَّف الحكم الصادر عن المحكمة "العنف" بأنه "توجيه ضربات أو اعتداء أو أية إيماءة أو موقف يهدف إلى إخضاع شخص عاقل"31) ولم يقتنع بتوجيه ملاحظات عنصرية لأن الشهود كانوا منقسمين ولأن شريط الفيديو الذي صوَّر جزءاً من الحادثة فقط لم يلتقط هذه الملاحظات. بيد أن المحكمة لاحظت أن شريط الفيديو أظهر الشرطي بحالة هياج وتوتر وعدوانية. ووفقاً للحكم الصادر عن المحكمة، بدا واضحاً أنه لم يكن ممسكاً بزمام الموقف، رغم كونه رئيس الدورية، وموقفه لم يعد "موقف شرطي يحرص على النظام العام". (أشار الحكم إلى تقييم أجرته الشرطة في العام 1999 وصف الشرطي بأنه شخص تجرفه الحماسة خلال الحادث ويمكن أن يفقد صلته بالواقع و"يصور المواقف التي تواجهها الشرطة بأنها عدوان على شخصه" وليس على وظيفته كشرطي.)

7.5 عمر بهاء
في 23 ديسمبر/كانون الأول 2002، كان عمر بهاء، وهو مثل فرنسي من أصل جزائري عمره 34 عاماً، شاهداً على إساءة معاملة سيباستيان دو فريتاس على أيدي مجموعة من أفراد الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد كبير اصطف خارج محطة شاتو دو التابعة لمترو الأنفاق في جادة ستراسبورغ في باريس. وكما ورد كان سيباستيان دو فريتاس يتسوق لعيد الميلاد مع أقربائه، بمن فيهم شقيقه البالغ من العمر أربع سنوات. وقد استاء سيباستيان من تأثير الغاز على الصبي الصغير الذي كان يشعر بالألم، فوجه إهانات كما ورد إلى أفراد الشرطة الذين طلبوا رؤية بطاقته الشخصية وطرحوه أرضاً وانهالوا عليه بالضرب. فاقترب عمر بهاء من أفراد الشرطة وأعلن عن نيته التنديد بأفعالهم أمام وزير الداخلية. وذكَّرهم بتصريح أدلى به الوزير مؤخراً وقال فيه إنه لن يسمح بأية انتهاكات أو تجاوزات من جانب الشرطة.32

وبينما كان عمر بهاء يهم بالتوجه إلى محطة مترو الأنفاق ورد أن الشرطي الذي استخدم الغاز المسيل للدموع اقترب منه وضربه بقوة على وجهه بطرف علبة الغاز. ثم تعرض لمزيد من الضرب على أيدي عدد من أفراد الشرطة. وبحسب ما ورد أيد شهود عيان مختلفون هذه الرواية. وقد ورد أن الحشد صاحوا بالشرطة كي تكف عن ضربه. واقتيد عمر بهاء إلى مركز الشرطة في شارع دون نانسي. واتُهم بإهانة أفراد الشرطة ومقاومة الاعتقال و"التحريض على الشغب"، وهي تهمة مختلقة (انظر أدناه). وتبين لطبيب مناوب أن أنفه كُسر لكن لم يُسمح له بتلقي المعالجة في المستشفى كما أوصى الطبيب أثناء وجود بهاء في حجز الشرطة. (وقال الطبيب إن بهاء يحتاج إلى فحص آخر من جانب اختصاصي في مستشفى لاريسبواسيير).

وظل عمر بهاء في حجز الشرطة حتى 25 ديسمبر/كانون الأول. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول(؟) نُقل إلى حجز المحكمة وفي يوم عيد الميلاد أُخلي سبيله مؤقتاً إلى حين انعقاد جلسة قضائية في 7 فبراير/شباط في المحكمة الإصلاحية في باريس. وتقدم بشكوى حول إٍساءة معاملته وطلب وكيل النيابة من المفتشية العامة للأجهزة النظر في شكواه. وفي 17 يناير/كانون الثاني 2003 أعلن وزير الداخلية عن فتح تحقيقين قضائيين، واحد في التهم الموجهة ضد عمر بهاء والثاني في شكوى عمر بهاء. وأُوقف شرطيان متهمان بالتورط في إساءة معاملة عمر بهاء عن الخدمة مؤقتاً.

وفي الجلسة التي عُقدت في 7 فبراير/شباط 2003، وحضرها مندوبون عن منظمة العفو الدولية، رفضت المحكمة جميع التهم الموجهة ضد عمر بهاء. وأبدى وكيل النيابة تعاطفه مع أفراد الشرطة، مشيراً إلى أن تهمة "التحريض على الشغب" كانت خطأ خالصاً. بيد أن المحكمة أيدت الحجة التي ساقها أساساً محامي الدفاع عن عمر بهاء. وهي أن التهمة التي وجهها أفراد الشرطة كسبب لتمديد الحجز لدى الشرطة – التحريض على الشغب - لا وجود لها في قانون العقوبات الفرنسي. كذلك قال محامي الدفاع أيضاً أن تمديد حجز معتقل لدى الشرطة، علماً أنه مصاب بجروح ويحتاج إلى علاج طبي، لكنه في النهاية لم يحصل على علاج سريع أو شامل، هذا التمديد لا يتوافق مع السلوك الصحيح للشرطي.

ورغم أن المحكمة أسقطت التهم التي وجهها أفراد الشرطة ضد عمر بهاء في العام 2003، فإنه لم يتم بعد عقد جلسة البت في التهم التي وجهها عمر بهاء ضد أفراد الشرطة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق بشكل خاص إزاء نظام القضاء "ذي السرعتين" الذي توضحه هذه القضية. كذلك شعرت بالقلق من أن وكيل النيابة لم يتوخ اليقظة الواجبة عندما تغاضى عن وضع عمر بهاء بينما كان في حجز الشرطة.

8.5 إساءة معاملة أبناء منطقة القبائل
في ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول 2003 – 1 يناير/كانون الثاني 2004 (سانت – سيلفستر)، كانت مجموعة من أبناء منطقة القبائل (أقلية عرقية) تحتفل بالتئام شمل العائلة في مطعم في باريس يملكه محمد أميار. وعقب حدوث مشادة خارج المطعم، تدخل شرطيان وخرج إليهما صاحب المطعم. وأعقب ذلك جدال زُعم فيه أن الشرطيان أوقعا صاحب المطعم على الأرض وضرباه بهراوة. ثم خرج صديق لمحمد أميار كان يحمل طفله الصغير مع زوجته. واستمر الجدال وكان الطفل من ضمن الذين رُشوا عندها بالغاز المسيل للدموع. واستدعيت تعزيزات ووصل عدد من أفراد الشرطة يصل إلى 30 شرطياً ينتمون إلى ألوية مكافحة الجريمة إلى باب المطعم. وورد أن امرأة وطفلها رُشا مرة أخرى بالغاز. وانتشر الغاز المسيل للدموع داخل غرفة صغيرة كان يقام فيها الاحتفال. واشتكى عدة شهود بعد ذلك من الشعور بالاختناق قبل أن يتمكنوا من إخلاء المطعم. وشوهد أحد الضيوف، وهو مواطن سويدي اسمه غوستا كلايسون، وهو يترنح في مشيته في طريقه إلى البيت عند حوالي الساعة 3,30 صباحاً. وعُثر على جثته في بيت الدرج العائد لبيته في فترة لاحقة من صباح ذلك اليوم. وفي هذه الأثناء، احتُجز محمد أميار وشقيقه زهير لمدة 48 ساعة لدى الشرطة بتهمة توجيه شتائم ومقاومة الاعتقال وأُمر بالمثول أمام المحكمة الإصلاحية الثالثة والعشرين في 2 يناير/كانون الثاني 2002 بصفة فورية (صفة المثول الفوري). وحُكم عليهما بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، وفي تقرير خاص، وجه بيـير تروش رئيس اللجنة الوطنية للآداب في الأمن انتقادات لاذعة "للعدوان العنصري المنحرف" الذي اتسمت به عملية اقتحام مطعم أبناء منطقة القبائل. ووفقاً للجنة المذكورة، أوضحت القضية عدة نقاط تتعلق بالإفلات الفعلي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من العقاب. ووفقاً لتقرير اللجنة لم يحل الضابط المسؤول القضية فوراً على النائب العام، كما هو ملزم قانونياً. ولم تُرسل الشرطة في طلب أية مساعدة طبية إلى أولئك الذين ربما كانوا يعانون من تأثير الغاز المسيل للدموع. ولم تُكشف هوية الشرطي الذي أطلق القنبلة المسيلة للدموع ولم تبذل المفتشية العامة للأجهزة كما يبدو جهداً لمعرفة هوية الشرطي المعني. ولم يربط بيـير تروش بصورة مباشرة بين وفاة غوستا كلايسون واستخدام الغاز المسيل للدموع، لكنه ذكر بأن : "العنف الذي ذهب غوستا ضحيته لا يمكن إلا أن يزيد من خطر الموت الذي تعرض له".33 وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء تفيد أن فحصاً مستقلاً أظهر أنه ... قُتل بسبب رشه بالغاز المسيل للدموع ... المقاضاة؟؟؟

9.5 سوخويندر سينغ
في إبريل/نيسان 2004 ورد أن طالب لجوء يدعى سوخويندر سينغ تعرض للضرب الوحشي من جانب شرطي في المقاطعة الثامنة عشرة أو منطقة غروت دور في باريس، في أعقاب جدال. وكانت امرأة تصحب طفلاً شاهداً على ما حدث، وقد ورد أنها طُرحت أرضاً من جانب الشرطة عندما حاولت التدخل ونُقلت إلى المستشفى وهي مصابة بجرح في ركبتها. وبحسب ما ورد خُبط رأس سوخويندر سينغ ثلاث مرات بطرف غطاء محرك سيارة بيجو حمراء انبعج نتيجة لذلك. ثم كُبلت يداه واقتيد إلى مركز الشرطة، حيث ورد أنه وُجهت إليه لكمات على وجهه وأعلى وأسفل بطنه وكبده. ثم أمر بالمغادرة. وحالما خرج انهار على الرصيف وبادر صيدلي إلى استدعاء المسعفين الطبيين الذين نقلوه إلى مستشفى بيشات. وأجريت له فحوص وأُعطي شهادة طبية.

ووفقاً للأنباء، سبق لسوخويندر أن تعرض لسوء المعاملة على يد الشرطي نفسه الذي كان كما زُعم يطلب مالاً من بعض طالبي اللجوء الذين كانوا يعملون كباعة متجولين في الشوارع بدون ترخيص. ولم يتمكنوا دائماً من إعطائه النقود، أو رفضوا أن يفعلوا ذلك. وتقدم سوخويندر سينغ بشكوى حول إساءة معاملته إلى المفتشية العامة للأجهزة في إبريل/نيسان. وفي يناير/كانون الثاني 2005 أبلغت محامية سوخويندر سينغ منظمة العفو الدولية أنها طلبت نسخة من تقرير المفتشية العامة للأجهزة في سبتمبر/أيلول 2004، لكنها لم تتلقاها بعد. واشتكت المحامية لدى النائب العام الذي أمر المفتشية العامة للأجهزة بإعطائها نسخة من التقرير. ومازالت القضية مستمرة.

10.5 إساءة المعاملة خلال محاولات الإبعاد القسري
في تقرير نُشر في مارس/آذار 2003 أشارت الجمعية الوطنية للمساعدة على الحدود إلى "الضغوط النفسية والتخويف والإهانات والوحشية وأفعال العنف" التي يرتكبها أفراد الشرطة ضد الرعايا الأجانب في أماكن الاحتجاز في مطار رواسي – شارك ديغول. وأشارت المنظمة غير الحكومية أطباء العالم في العام 2003 إلى أنها تلقت في العام السابق 15 زعماً حول استخدام العنف مؤيدة بالتقارير الطبية التي تؤكد بأن الجروح تتطابق مع المزاعم. كذلك تلقت المنظمة غير الحكومية 45 زعماً آخر حول استخدام العنف.

ووفقاً لكلا التقريرين، فإن عنف الشرطة – سواء ارتكبته شرطة الحدود أو الفرق السيَّارة لمكافحة الشغب مثل السرايا الجمهورية للأمن – جرى في مختلف الأماكن المهمة : عند النـزول من الطائرة؛ وخلال عمليات التدقيق التي تجريها الشرطة في المطارات عند تقديم طلبات اللجوء؛ وخلال النقل إلى أماكن الاحتجاز أو في مراكز الشرطة. واتخذت إساءة المعاملة شكل ضربات ولكمات وركلات على الساقين أو البطن والضرب على الأذنين أو إحكام شد الأصفاد أكثر من اللازم. وأشارت الجمعية الوطنية للمساعدة على الحدود إلى عدد من الحالات الفردية التي وثّقتها على مدى عدة سنوات. ونشأت إحدى تلك الحالات، التي وُصفت في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2002، عندما لاحظ موظف رسمي في وزارة الخارجية امرأة مستلقية على أرض منطقة الاحتجاز والدماء تغطي ساقيها. وزعمت المرأة واسمها بلاندين تونديدي مالوزا وهي من جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذه الجروح ناجمة عن ركلها من جانب شرطي سحبها إلى الخلف وجرجرها على الأرض من شعرها عندما قاومت محاولات وضعها على طائرة لإعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقبلت السلطات الفرنسية فيما بعد طلب اللجوء الذي قدمته.

بيد أن مزاعم سوء المعاملة نادراً ما تُواجه بأية إجراءات. ولاحظ ممثلو المنظمة غير الحكومية الذين زاروا أماكن الاحتجاز افتقار التقارير الطبية إلى الشمولية : "فالشهادة الطبية لمنطقة الاحتجاز 3 هي عبارة عن استمارة مطبوعة سلفاً تُعدد الإصابات، لكنها لا تشير إلى أقوال الضحايا. ولا يتم وضع علامة إلا في المربع المعلم بعبارة "اعتداء". ولا يشار أبداً بالدقة الضرورية إلى تفاصيل الملابسات التي أدت إلى صدور المزاعم. وتضمنت بعض التقارير الطبية مجرد عبارة ’في مطار سي دي جي‘".34

ورغم أن بعض طالبي اللجوء تمكنوا من تقديم شكاوى، لكن غالباً ما يتضح أنها عديمة الفائدة في غياب أية تفاصيل دقيقة حول الشهادات الطبية.
6. الخلاصات
تؤدي قوات الشرطة دوراً مهماً في حماية الناس من الجريمة والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة. وتدرك منظمة العفو الدولية أن أفراد الشرطة في فرنسا، كما في سواها، يعملون غالباً في أوضاع صعبة ومشوبة بالتوتر ومحفوفة بالخطر ويواجهون أحياناً مجرمين عنيفين.

بيد أن أفراد الشرطة بوصفهم مؤتمنين على تطبيق القانون، عليهم أن يتأكدوا من أنهم يعملون في ظل سيادة القانون. ويتعين على الدول أن تكفل تدريب أفراد الشرطة وتوجيههم وتزويدهم بما يلزم للتمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تُحظر التمييز؛ وتلك التي تقيد استعمال القوة، وبخاصة الأسلحة النارية، بحيث تكون الملجأ الأخير، وتلك التي تحظر ممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وعند الاشتباه بارتكاب أفراد الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب إجراء تحقيقات سريعة وحيادية ومستقلة وشاملة في القضية. وينبغي تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، بينما يجب توفير حماية صارمة لحقوقهم كمشتبه بهم ومتهمين رسمياً، كما تنص على ذلك المعايير الدولية، إلا أنه يجب أن يخضعوا للمساءلة الكاملة عن أية أفعال غير قانونية اقترفوها على أن تتم مساءلتهم بما يتماشى مع خطورة الجرم. وينبغي على النيابة العامة والقضاء أن يعاملا أفراد الشرطة المتهمين بارتكاب انتهاك القانون كما يعاملان أي شخص آخر متهم بانتهاك القانون. ولا يجوز أن تكون هناك "عدالة بسرعتين". ويساور منظمة العفو الدولية القلق من عدم حصول ذلك في فرنسا.

وقد حاول هذا التقرير إظهار بعض العوامل المختلفة التي تتضافر لخلق ظاهرة الإفلات الفعلي من العقاب في حالات وحشية الشرطة في فرنسا. وكون فرنسا ليست بأي حال من الأحوال الوحيدة في هذا المجال لا يقلل من الطبيعة الملحة لإعادة النظر في الأساليب التي تتم فيها معاملة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة ولتغيير الموقف المتساهل عموماً للمحاكم وأعضاء النيابة العامة إزاء انتهاكات الشرطة في وقت يشهد فيه عدد شكاوى الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة ولسوء المعاملة ارتفاعاً واضحاً.

ويزداد قلق منظمة العفو الدولية بكون الأغلبية الساحقة من هذه الحالات تتعلق برعايا أجانب أو مواطنين فرنسيين من أصل أجنبي – وهي حقيقة تشير إلى التقاعس المستمر في التدريب والتعليم المتعلقين بالتمييز العنصري، وبمفهوم حقوق الإنسان، بما في ذلك "القيم الجمهورية" التقليدية الفرنسية، مما يعني تطبيق هذه الحقوق والقيم بالتساوي على الجميع بصرف النظر على الأصل العرقي أو القومي.

وقد وثَّق التقرير نمطاً يمكن فيه لعناصر ظاهرة الإفلات من العقاب أن تشوب الحالة منذ بداية الاعتقال، ويجوز أن تتجلى بشكل متواصل بمختلف الطرق طوال العملية. وتظهر بعض الحالات المبينة كيف أن التدقيق الاستفزازي في الهوية والذي يعكس السلوك غير المهني من جانب الشرطة، يمكن أن يتحول إلى أعمال عنف ويؤدي إلى توجيه تهم بإساءة المعاملة من جانب وتهم مقابلة بإهانة موظف رسمي أو مقاومته من ناحية أخرى. وقد تتواصل العملية مصحوبة بتقاعس عن التقيد بلوائح الحجز لدى الشرطة مثل إهمال الرعاية الطبية؛ والتقاعس عن السماح بالاتصال بالأقرباء أو الأصدقاء المقربين أو أرباب العمل؛ والإغفال أو انعدام الدقة في محاضر الحجز؛ ومشاكل التعرف على هوية أفراد الشرطة المعنيين والتضامن بين أفراد الشرطة في رفض كشف هوية أفراد الشرطة المذنبين أو التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الزملاء وما إلى ذلك. وقد تقترن مع تقاعس المؤسسات الرسمية عن السماح للمعتقلين بالاستعانة بمستشار قانوني منذ بداية حجز الشرطة في عدد متزايد من الحالات أو عن تسجيل استجواب الشرطة للراشدين بالصوت والصورة.

وقد أشار هذا التقرير إلى أنه إضافة إلى هذه المشاكل هناك مشاكل مثل البحث عن وسائل فعالة أخرى لتقديم شكاوى. ويتفاقم تقاعس الشرطة عن إجراء تحقيقات داخلية سريعة وحيادية ومستقلة وشاملة في ممارسة سوء السلوك أو الانتهاكات من جانب الشرطة، جراء منع الضحايا من تقديم شكاوى أو عرقلة تقديمها. وهناك عمليات تأخير وافتقار إلى الشمولية في الإجراءات القضائية. ويتمتع أعضاء النيابة العامة بصلاحيات استنسابية مفرطة، وهناك افتقار إلى الشفافية في

توضيح القرارات المتخذة بإقفال ملفات القضايا، أو في إطلاع العائلات أو الأصدقاء المقربين تلقائياً وتباعاً بالنسبة للتحقيقات التي تجري في حالات وفاة اختلفت بشأنها الآراء، كما تقتضي المعايير الدولية. ويمكن أن نضيف إلى هذه المشاكل التحيز في الحالات التي يتصرف فيها أعضاء النيابة فعلياً كممثلين للدفاع في الحالات الخطيرة لانتهاكات الشرطة؛ والاستخدام الخلافي، الذي يصل إلى حد الاستغلال، للحجة الدفاعية المتمثلة "بالدفاع عن النفس" أو "دفاع الضرورة". وعلاوة على ذلك، تتم في مرات عديد تبرئة ساحة أفراد الشرطة أو تصدر عليهم أحكام رمزية في حالات إساءة استخدام الأسلحة أو في الحالات الخطيرة لسوء المعاملة. وتظل المحاكم تشعر بالقلق الشديد إزاء مضاعفات إصدار عقوبات اتعاظية ضد أفراد الشرطة، ويعود ذلك بدون شك في جزء منه على الأقل إلى الخوف من احتجاجات نقابات الشرطة.

ويجب أن تُضاف إلى هذه القضايا بواعث القلق إزاء طريقة استخدام أساليب التقييد خلال عمليات الاعتقال الصعبة أو الإبعاد القسري، بما فيها وسائل التقييد التي يمكن أن تؤدي إلى اختناق وضعي

التصرفات القذرة للبوليس الفرنسي

البوليس الفرنسي يهدد بتمزيق " صحيفة العماد " لو تم توزيعها في باريس

البوليس الفرنسي يمنع مراسل صحيفة العماد من تصوير الاماكن الوسخة و الاوضاع الخربة و المزرية في احياء المهاجرين في باريس في الوقت نفسه السلطات العربية تترك مراسلين فرنسا في البلدان العربية حرية التصوير للاماكن في الدول العربية و التي غالبا تشتمل على الاماكن القبيحة دون الاماكن النظيفة بحجة حرية الصحافة

البوليس الفرنسي يهدد بالاعتقال لمراسل العماد لو تم استعمال الكاميرا في اي مكان في باريس دون الحصول على اذن من مدير شرطة باريس

لماذا تترك الدول العربية والاسلامية " الخانعة " الحرية التامة للصحافة الفرنسية في التحرك والتجسس داخل بلدانهم وتناول الاسلام والثقافة والحضارة التي تنتمي اليها هذه الدول بالسباب والسخرية والاسنهزاء ولماذا هذا الاحترام الزائد عن حده للفرنسيين في بلادنا !

  فرنسا : القضاء يخذل ضحايا وحشية الشرطة  6 إبريل 2005    

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن وزراء الحكومة والقضاة وكبار ضباط الشرطة الفرنسيين يسمحون لأفراد قوات الشرطة باستخدام القوة المفرطة والمميتة أحياناً ضد المتهمين المنحدرين من أصل عربي وأفريقي بدون خوف من انعكاسات خطيرة.

وفي تقريرها الذي يحمل عنوان فرنسا : البحث عن العدالة، الذي يمثل 10 سنوات من توثيق الحالات وفضحها، أماطت منظمة العفو الدولية اللثام عن أدلة حول التقاعس واسع النطاق لنظام القضاء في المقاضاة والمعاقبة على انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يشمل "نظام قضاء بسرعتين" – يبت في الدعاوى التي يرفعها أفراد الشرطة بدرجة من السرعة تزيد كثيراً على بته في الدعاوى التي يرفعها ضحاياهم. فعلى سبيل المثال استغرقت قضيتا يوسف خايف (قُتل على يد الشرطة) وعيسى إهيش (تُوفي في الحجز) 10 سنوات لتصلا إلى المحكمة. ويسهم هذا النمط من الإفلات من العقاب في انعدام ثقة الجمهور في أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يعملون تحت سقف سيادة القانون ويخضعون للمساءلة على أفعالهم. وقد تبين لمنظمة العفو الدولية أن عدداً كبيراً من الحالات لا يصل إلى قاعة المحكمة أبداً. وعندما يحصل ذلك، تكون الإدانات نادرة وغالباً ما تكون العقوبات رمزية.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية "برأينا، هناك إفلات فعلي لأفراد الشرطة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب – وقد تبين لنا أن هناك تقاعساً واسع النطاق من جانب نظام القضاء في التحقيق والمقاضاة والمعاقبة الفعالة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عمليات إنفاذ القانون."

وشهد عدد عمليات إطلاق النار المميتة من جانب أفراد الشرطة والدرك، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء، تراجعاً في السنوات الأخيرة، لكن عدد الشكاوى من سوء المعاملة ازداد. وارتفع عدد الشكاوى من سلوك الشرطة بنسبة 18,5 بالمائة في العام 2004.

وإضافة إلى ذلك، يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء استمرار انعدام الاحترام للإرشادات الداخلية أو مدونات قواعد السلوك، فضلاً عن المعايير الدولية. ومن جملة بواعث القلق ممانعة أعضاء النيابة في متابعة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة؛ وإساءة المعاملة وانعدام الضمانات في حجز الشرطة؛ وعمليات التأخير الطويلة غير الضرورية في الإجراءات القضائية؛ وعدم وجود تعريف كامل للتعذيب في قانون العقوبات.

وتدعو المنظمة السلطات الفرنسية إلى إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛ وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة عقب تحقيقات سريعة وشاملة؛ وضمان السماح لجميع المعتقلين بمقابلة محامٍ منذ بداية حجز الشرطة؛ والتأكد من حصول الضحايا على تعويض.

وقالت نيكولا داكويرث إن "منع التعذيب وسوء المعاملة هو أساساً مسألة تتعلق بالإرادة السياسية"، وأضافت بأنه يجب إخضاع كل شخص متورط للمساءلة الكاملة أياً تكن رتبته".
وفي تقريرها الذي يحمل عنوان فرنسا : البحث عن العدالة، الذي يمثل 10 سنوات من توثيق الحالات وفضحها، أماطت منظمة العفو الدولية اللثام عن أدلة حول التقاعس واسع النطاق لنظام القضاء في المقاضاة والمعاقبة على انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يشمل "نظام قضاء بسرعتين" – يبت في الدعاوى التي يرفعها أفراد الشرطة بدرجة من السرعة تزيد كثيراً على بته في الدعاوى التي يرفعها ضحاياهم. فعلى سبيل المثال استغرقت قضيتا يوسف خايف (قُتل على يد الشرطة) وعيسى إهيش (تُوفي في الحجز) 10 سنوات لتصلا إلى المحكمة. ويسهم هذا النمط من الإفلات من العقاب في انعدام ثقة الجمهور في أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يعملون تحت سقف سيادة القانون ويخضعون للمساءلة على أفعالهم. وقد تبين لمنظمة العفو الدولية أن عدداً كبيراً من الحالات لا يصل إلى قاعة المحكمة أبداً. وعندما يحصل ذلك، تكون الإدانات نادرة وغالباً ما تكون العقوبات رمزية.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية "برأينا، هناك إفلات فعلي لأفراد الشرطة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب – وقد تبين لنا أن هناك تقاعساً واسع النطاق من جانب نظام القضاء في التحقيق والمقاضاة والمعاقبة الفعالة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عمليات إنفاذ القانون."

وشهد عدد عمليات إطلاق النار المميتة من جانب أفراد الشرطة والدرك، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء، تراجعاً في السنوات الأخيرة، لكن عدد الشكاوى من سوء المعاملة ازداد. وارتفع عدد الشكاوى من سلوك الشرطة بنسبة 18,5 بالمائة في العام 2004.

وإضافة إلى ذلك، يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء استمرار انعدام الاحترام للإرشادات الداخلية أو مدونات قواعد السلوك، فضلاً عن المعايير الدولية. ومن جملة بواعث القلق ممانعة أعضاء النيابة في متابعة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة؛ وإساءة المعاملة وانعدام الضمانات في حجز الشرطة؛ وعمليات التأخير الطويلة غير الضرورية في الإجراءات القضائية؛ وعدم وجود تعريف كامل للتعذيب في قانون العقوبات.

وتدعو المنظمة السلطات الفرنسية إلى إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛ وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة عقب تحقيقات سريعة وشاملة؛ وضمان السماح لجميع المعتقلين بمقابلة محامٍ منذ بداية حجز الشرطة؛ والتأكد من حصول الضحايا على تعويض.

وقالت نيكولا داكويرث إن "منع التعذيب وسوء المعاملة هو أساساً مسألة تتعلق بالإرادة السياسية"، وأضافت بأنه يجب إخضاع كل شخص متورط للمساءلة الكاملة أياً تكن رتبته